قال صندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، فى تقرير صادر عنه، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 5.1% فى العام المالي المقبل 2025 - 2026 ، ارتفاعاً من 4.1% متوقعة فى العام المالى الحالى 2024 - 2025 ، متوقعاً تسجيل نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 - 2029.
واستقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، بمقر الأكاديمية وذلك للقاء متدربات الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات".
تناول اللقاء أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والدور البارز الذي تقوم به الأكاديمية في هذا الملف المصري ذو الأولوية، كما استعرض تطور الأداء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهم نقاط التأثير السلبي للتغير المناخي عالميًا، وعلى المرأة بشكل خاص، كما عقب الحديث نقاشًا مفتوحًا رحب فيه بالاستماع لكافة الاقتراحات والاستفسارات من متدربات البرنامج.
يأتي اللقاء ضمن خطة البرنامج للقاء الشخصيات المؤثرة محليًا وعالميًا، والمناقشات الحية التي تجمع المتدربات بهم، مما يثري العملية التدريبية ويجعلها أكثر تأثيراً.
جدير بالذكر أن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر تسجل حاليا أعلى مستوياتها بنحو 46.5 مليار دولار، حيث شهدت نمواً على مدار الأشهر الماضية نتيجة زيادة فى الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وساهمت إجراءات 6 مارس بشأن توحيد سعر الصرف ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى زيادة الثقة وتدفقات رؤوس الأموال، حيث سددت مصر نحو 14 مليار دولار من الديون الخارجية خلال 5 أشهر مما يعد مؤشراً إيجابيا مهما لقدرة الدولة المصرية على سداد التزاماتها المالية الخارجية بانتظام، بالإضافة إلى الإفراج عن سلع عالقة فى الموانئ المصرية بقيمة أكثر من 25 مليار دولار منذ بداية العام الجارى.
وتهتم الحكومة المصرية فى الوقت الحالى بدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصادرات والسياحة بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، مما يدعم قوة الجنيه وتوفير السلع الأساسية فى الأسواق من أبرز آليات العمل لضبط الأسواق وخفض معدل التضخم خلال الشهور المقبلة مع زيادة المعروض السلعى.