ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أن قضية الهجرة عادت مجددا محورا للنقاش في أوروبا، وذلك بعد حادث الطعن الذي وقع في زولينجن الألمانية على يد لاجئ سوري، كان مقرر نقله إلى بلغاريا، مشيرة إلى أن المستشار الألماني أولف شولتز أكد أن هناك حاجة لتغيير شيء ما في "سياسات الهجرة الأوروبية"، واعدا بترحيل أولئك الذين ليس لديهم حق في البقاء في البلاد.

وشاركت وزيرة الخارجية النمساوية كارولين إدتستادلرـ في مقابلة مع "يورونيوز"ـ المستشار الألماني الرأي نفسه، فيما أبدت حكومات أخرى عدم رضاها عن ميثاق الهجرة واللجوء وهو الإصلاح النهائي لسياسة الهجرة، الذي تمت الموافقة عليه في مايو 2024 بعد أربعة أعوام من المفاوضات.

وأضافت "يورونيوز"، أن بعض الدول مثل السويد وليتوانيا طالبت باستثناءات لأسباب متعلقة بالأمن القومي، فيما أعربت الحكومة الهولندية عن أملها في عدم تطبيق القواعد الجديدة حول الاستقبال وإعادة توزيع المهاجرين على أراضيها.

وتسعى دول أخرى لاستصدار قواعد لعودة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان العبور الأخرى.. بل إن رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت بوضوح أنها تعتزم وضع نهج جديد في مجال العودة. وأشارت "يورونيوز" إلى أن إجراءً جديدًا للعودة على الحدود تقرر في لائحة إجراءات اللجوء، وهو أحد النصوص الرئيسية لميثاق الهجرة واللجوء، والذي يتضمن أن قرارات العودة ستلي على الفور الردود السلبية على طلبات اللجوء، بينما المتبع حاليا هو منح مهلة كبيرة بين الرفض والعودة، الأمر الذي يجعل عمليات العودة صعبة.

ومع ذلك لاتوجد حاليا قائمة أوروبية لـ "دول ثالثة آمنة" أي دولة يمكن إرسال المهاجرين إليها دون أن يكون هناك خطر على أمنهم.. وحتى الآن، لكل دولة أوروبية قائمتها الخاصة.. ولكن القواعد الجديدة تنص على قائمة موحدة إلا أنه ليس هناك اتفاق حول أي دولة ثالثة يمكن ان تتضمنها القائمة. وفي غضون ذلك، من المرجح أن نشهد المزيد من تشديد الخطاب الأمني ​​بشأن الهجرة وتجديد الدعوات لاتخاذ تدابير للحد من الوافدين غير النظاميين.

"هذه هي نفس المطالب التي تم تقديمها على مدى السنوات الخمس إلى العشر الماضية. والنتيجة النهائية يمكن أن تكون أن الناخبين يتوقعون انخفاضا حادا في عدد الوافدين، وهو أمر يصعب تحقيقه، ثم يطالبون بإجراءات أكثر صرامة.

وهكذا، في أوروبا، العديد من المقترحات التي كانت تعتبر في السابق من المحرمات، أصبحت اليوم قيد النظر (أو تم تبنيها بالفعل) من قبل بعض البلدان، مثل الاستعانة بمصادر خارجية لطلبات اللجوء إلى دولة أخرى أو بناء الجدران لمنع الوافدين عن طريق البر. وفي الوقت نفسه، لا تزال العديد من الحدود الداخلية بين الدول الأوروبية تحت السيطرة: حاليا، قامت ثماني دول بتعليق قواعد حرية الحركة في منطقة شنجن لبعض حدودها.