أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن السلطات في بوركينا فاسو تحتجز منذ ما يقرب من أسبوعين المستشار الأمني بإحدى شركات التعدين الأسترالية التي تعمل في البلاد وهو عسكري فرنسي سابق.
ونسبت الصحيفة الفرنسية إلى الشرطة البوركينية أنها اعتقلت "داميان إل."، الذي يعمل مستشارا أمنيا في شركة تعدين استرالية تعمل في بوركينا فاسو، في 12 أغسطس الجاري، وأن الرواية الرسمية لاحتجاز العسكري الفرنسي السابق هو وجود مشكلة في تأشيرة دخوله إلى بوركينا فاسو والتي عاد بها مرة أخرى إلى البلاد قبل احتجازه بيوم لإجراء مناوبة عمل جديدة لمدة شهر كما اعتاد أن يفعل منذ 4 سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن "داميان إل." مثل مجموعة من الرعايا الفرنسيين العاملين في مجال الأمن ما زالوا يعملون في بوركينا فاسو على الرغم من تدهور العلاقات بين واجادوجو وباريس.
ولفتت إلى أن أجهزة الاستخبارات في واجادوجو وضعت المواطن الفرنسي البالغ من العمر 40 عاما تحت المراقبة، وأنها ترى أن ملفه الشخصي ليس هينا، مضيفة أن الجندي الفرنسي السابق تحول مثل العديد من نظرائه السابقين في سلاح المظلات إلى العمل في شركات الأمن الخاصة، وعمل بعقود في العديد من الدول (مثل هاييتي والعراق وفنزويلا...) وبدأ بعدها العمل كمستشار أمني في قطاع التعدين في بوركينا فاسو عام 2020.
وتابعت:خلال زيارته الأخيرة إلى واجادوجو، جرى إلقاء القبض عليه بشكل سريع وتفتيش غرفته في الفندق الذي يقيم فيه عندما يكون في واجادوجو ، والذي يرتاده أيضا عناصر القوات شبه العسكرية الروسية المنتشرة في البلاد، على حد قول الصحيفة الفرنسية.
ووفقا لصحيفة "لوموند"، فإن المحققين بعد تفتيش هواتفه وجهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به لاحظوا أنه يتبادل معلومات حول الوضع الأمني للبلاد و"هو أمر ليس غريبا بالنظر إلى مهامه الوظيفية"؛ إلا أن ذلك كان كافيا للاشتباه في مزاولته أنشطة تجسس، بحسب الصحيفة.
وأضافت أن العسكري الفرنسي المحتجز نقل إلى فيلا كمقر للاحتجاز في منطقة "واجا 2000" وهي منطقة راقية بالعاصمة البوركينية.لافتة إلى أن بعض مسئولي الأمن في بوركينا فاسو يشتبهون في أنه يعمل لحساب الاستخبارات الفرنسية وهو أمر نفته العديد من المصادر الفرنسية بشكل رسمي. وأشارت "لوموند"، إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية لا ترغب في التعليق على هذه القضية.
وكانت السلطات في بوركينا فاسو قد اعتقلت أربعة عملاء من الاستخبارات الفرنسية الخارجية في واجادوجو في بداية ديسمبر 2023، بتهمة التجسس ومازالوا محتجزين حتى الآن، ولم تسفر مفاوضات إطلاق سراحهم عن أي جديد.