تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر إجرامية تخصصوا فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى مجال العملات الرقمية نظير أرباح مالية.

بداية البلاغ

وورد بلاغا للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من عدد من المواطنين بتعرضهم للنصب والاحتيال من قِبل القائمين على إحدى المنصات الإلكترونية والاستيلاء على أموالهم عن طريق تحويلها لهم عبر وسائل الدفع الإلكترونى بزعم استثمارها لهم فى مجال العملات الرقمية نظير حصولهم على أرباح مالية، إلا أنهم فوجئوا بتجميد المبالغ التى قاموا بتحويلها والتى بلغت 500 ألف جنيها.

كما اتهم المبلغين مالك محل قطع غيار سيارات مقيم بدائرة قسم شرطة طنطا بالغربية بالترويج للمنصة واستقطابهم للاشتراك بها بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع المشكو فى حقه المذكور، وعدد 4 أشخاص مقيمين بنطاق محافظتى القليوبية والغربية.

تفاصيل ضبط وإحضار المتهمين 

وعلى الفور تم تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية و ضبطهم ، وبحوزتهم هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية ومحافظ للعملات الرقمية، وكذا آثار ودلائل على إدارة مجموعتين عبر وسائل التواصل الإجتماعى تستخدم فى الترويج للمنصة وإستقطاب مشتركين جدد 3 أجهزة لاب توب و وحدات تخزين بيانات "هارد ديسك و فلاش ميمورى" عدد من البطاقات البنكية - مبالغ مالية "أجنبية ومحلية".

وهم شراء عملات رقمية بالعملات المحلية

وبمواجهتهم أقر المتهمين بالترويج للمنصة واستقطاب مشتركين لجني أرباح مالية وأضاف اثنين منهم بالاتجار فى العملات الرقمية عبر أحد التطبيقات وشراء عملات رقمية بالعملة المحلية وإعادة إرسالها عبر ذات التطبيق لأحد العناصر الأجنبية بالخارج نظير الحصول على نسبة مالية وتحقيق أرباح غير مشروعة. 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.