افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الأحد، دورة التكوين الأساسي الثالثة والخمسين للقضاة الجدد، والتي تشمل تدريب 389 عضواً خلال الفترة من 1 سبتمبر 2024 حتى 26 سبتمبر 2024. تهدف الدورة إلى تأهيل القضاة الجدد للعمل بالقضاء من خلال تزويدهم بالعلوم القانونية والقضائية الأساسية، وتعزيز مهاراتهم التطبيقية، مع التركيز على الحفاظ على استقلال وهيبة رجال القضاء.

أهمية التدريب المستمر

في كلمته، هنأ وزير العدل القضاة الجدد على انضمامهم إلى السلك القضائي، مشيراً إلى أهمية المرحلة المقبلة التي تشهد انتقالهم من العمل بالنيابة العامة إلى منصة القضاء. كما أكد على ضرورة الالتزام بالمسلك القويم والكفاءة الفنية، مشدداً على دور التدريب المستمر في صقل المهارات وتنمية القدرات القانونية.

محاور البرنامج التدريبي

وتضمن البرنامج التدريبي للدورة عدة محاور أساسية، منها القيم والتقاليد القضائية، والمبادئ الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات، وقانون الإثبات، بالإضافة إلى الأطر الأساسية للقانون المدني وقوانين الأحوال الشخصية.

التدريب المستمر

بعد انتهاء برنامج التكوين الأساسي، ومع بداية العام القضائي الجديد في نوفمبر، سيبدأ برنامج التدريب المستمر الذي يستمر حتى نهاية يونيو 2025. يهدف هذا البرنامج إلى تطوير المهارات الأساسية في إدارة ملفات الدعاوى ومعالجة المشكلات العملية والأخطاء الشائعة في العمل القضائي، وذلك من خلال الدمج بين الحضور المباشر والمشاركة عن بُعد باستخدام تقنيات التواصل الحديثة.

تكريم أوائل الدورات السابقة

وفي ختام الفاعليات، قام وزير العدل بتكريم أوائل أعضاء الدورتين السابقتين للتكوين الأساسي، مشيداً بأدائهم المتميز وتحفيزهم لمواصلة التفوق في مهامهم القضائية.