ذكرت محكمة المدققين الأوروبية، أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شهدت تقريبا تأخيرات في تقديم طلبات الدفع، سواء بسبب الصعوبات السياسية أو عدم اليقين بشأن القواعد أو القدرة الإدارية الوطنية، مما يهدد تنفيذ خطة التعافي التاريخية لما بعد جائحة كورونا (كوفيد- 19).

ووفقا لتقرير صادر عن محكمة المدققين الأوروبية، فإن التأخير المستمر يؤدي إلى تعريض صندوق التعافي والقدرة على الصمود التابع للاتحاد الأوروبي بعد جائحة (كوفيد-19) للخطر، مشيرة إلى أنه بعد ثلاث سنوات من تأسيس هذا الصندوق الهائل المخصص لتعزيز التعافي من الجائحة، استخدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أقل من ثلث 724 مليار يورو في المنح والقروض.

وبحلول نهاية 2023، لن تحصل السويد وهولندا على أي أموال من صندوق التعافي والقدرة على الصمود، فيما شهدت تقريبا كل الدول الأعضاء تأخيرات في تقديم طلبات الدفاع سواء كان ذلك لصعوبات سياسية أو عدم اليقين بشأن القواعد أو القدرة الإدارية الوطنية. 

بدورها.. أكدت المدقق في محكمة المراجعين الأوروبية إيفانا ماليتيك، لـ(يورو نيوز)، أن خطة التعافي والصمود بحاجة إلى تفاهم وتأييد سياسي، وأن تساند الحكومة الخطة وهو ما تفتقره المجرـ على سبيل المثال ـ حيث يتعين على حكومة أوربان احترام 27 مرحلة مخصصة لمكافحة الفساد والحفاظ على استقلالية القضاء وهو ما لم يحدث.

وهناك أربع دول أخرى هي بلجيكا وفنلندا إيرلندا وبولندا قد تقدمت بطلبات دفع متأخرة عن الدول الأخرى بحيث كانت مازالت قيد التقييم في نهاية عام 2023 من قبل المفوضية الأوروبية التي تدير الصندوق وتنفذه مباشرة.

وتنص الخطة التي أقرت في يوليو 2020 على إحداث صندوق اقتراض مشترك بين كل الدول الأعضاء؛ لخفض التكاليف على الدول الأقل قدرة على تحمل أعبائها، في خطوة عارضتها مطولا دول شمال أوروبا.