الخميس 5 سبتمبر 2024

المدن الإفريقية محركات النمو والتحول نحو التنمية المستدامة في القارة السمراء

القارة الافريقية

عرب وعالم5-9-2024 | 13:13

أ ش أ

يعد تعزيز المدن الأفريقية أمرا حيويا لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في القارة الأفريقية حيث تسهم المدن بأكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي لإفريقيا، غير أن تحقيق أهداف النمو والتوسع الحضري فى المدن يواجه مجموعة من التحديات وتشمل البنية التحتية غير المتطورة والهشاشة تجاه التغيرات المناخية والاختلالات الاجتماعية والاقتصادية بدول القارة .

وأشار ستيفن كارينجي، مدير إدارة التكامل الإقليمي والتجارة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا - خلال مشاركته فى منتدى إفريقيا الحضري الأول، الذي يعقد حاليا فى أديس أبابا تحت شعار "التحضر المستدام لتحويل إفريقيا – أجندة 2063"- إلى الحاجة الملحة إلى ضمان أن المدن الإفريقية ليست مجرد محركات للنمو ولكن أيضًا نماذج للتنمية المستدامة والشاملة، مشددا على أهمية العمل الآن وتعزيز الجهد الجماعي لتحقيق الاستدامة فى المدن الأفريقية، الأمر الذي يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لجميع سكان المدن في إفريقيا .

وأبرز كارينجي، متحدثًا نيابة عن الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة كلافير غاتيت، الحاجة إلى تبنى سياسات اقتصادية كلية سليمة وتمويل التنمية لخلق بيئات اقتصادية مستقرة وقوية، مبرزًا التكامل الإقليمي، وتنويع الاقتصاد، والتصنيع "كأمور مهمة لتعزيز تنافسية اقتصادات إفريقيا وتعزيز المرونة الاقتصادية وقاعدة التصنيع .

كما أكد كارينجي على ضرورة إعطاء الأولوية للبنية التحتية، والاتصال التكنولوجي، والطاقة لبناء العمود الفقري للمدن الحديثة والفعالة التي يمكن أن تدعم التنمية المستدامة فى القارة السمراء "بالإضافة إلى ذلك، طالب كارينجى بالعمل بشكل عاجل لمعالجة قضايا تغير المناخ وأمن الغذاء لأن التنمية الحضرية المستدامة يجب أن تكون مرنة أمام التغيرات البيئية.

وردًا على هذه التحديات العاجلة، تعمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة مع الدول الأعضاء لخلق بيئات اقتصادية مستقرة وقوية تشجع على النمو، وتعزيز تمويل التنمية للبنية التحتية والخدمات الحضرية.

وفي هذا الصدد، أشار كارينجى إلى أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة تتعاون مع البنوك التنموية وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص لتطوير آليات تمويل مبتكرة تتناسب مع الاحتياجات الفريدة للمدن الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه الشراكات ستضمن ان تمتلك المدن رأس المال اللازم للبنية التحتية المستدامة، والإسكان الميسور، والخدمات الأساسية.

وهناك أيضًا جهود قائمة لتعزيز تنافسية اقتصادات إفريقيا لدعم المرونة وتعزيز قاعدة التصنيع عبر القارة، مثل تقديم الدعم الفني لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وتطوير أطر لمشاريع البنية التحتية الذكية مناخيًا، وتعزيز التحضر المستدام من خلال السياسات الوطنية، والتعاون مع الحكومات المحلية لتعزيز إدارة المالية للتنمية الحضرية.

وعلاوة على ذلك، تعترف اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة بالحاجة إلى الاتصال التكنولوجي ومصادر الطاقة الموثوقة حيث أن هذه ضرورية لبناء مدن حديثة وفعالة قادرة على دعم التنمية المستدامة، مشيرة الى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في إدارة المدن، وإنتاج تقارير تحليلية، وإنشاء بوابة إفريقيا الحضرية، وذكرت اللجنة ان هذه الموارد توفر رؤى قيمة حول اتجاهات التنمية الحضرية، مما يساعد صانعي السياسات في اتخاذ قرارات مستنيرة حول النمو الحضري المستدام.

وأبرزت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أيضا أهمية معالجة قضايا تغير المناخ وضمان أمن الغذاء، وهما عنصران حاسمان في التنمية الحضرية المستدامة لضمان قدرة المدن على البقاء مرنة أمام التغيرات البيئية والازدهار على المدى الطويل.

وشددت على أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجيات الاتحاد الإفريقي الرئيسية، لا سيما أجندة 2063، التي تتصور مدنًا قابلة للعيش، وعادلة، ومرنة.

وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الرأسمالية (UNCDF)، تقود اللجنة الاقتصادية لأفريقيا المبادرات لتوسيع المساحة المالية البلدية في المدن الإفريقية، فهذه الجهود تمكن الحكومات المحلية من توليد وإدارة الموارد المالية بفعالية، مما يمكنها من الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الحيوية.

ومنتدى أفريقيا الحضري الأول، الذي تنظمه حكومة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA)، يعقد في ظل تحديات حاسمة للتوسع الحضري السريع في إفريقيا التي تحتاج إلى إرادة جماعية، مع تعزيز الفرص.

يستكشف المنتدى خيارات التمويل، ويعزز الشراكات، ويطور حلولًا للتحضر المستدام بهدف الالتزام باستراتيجيات عملية يمكن أن تحول المشهد الحضري عبر القارة.

و يتوقع الخبراء أن يعيش 60% من الأفارقة في المدن بحلول عام 2050، وبحسب كارينجي، فإن الحاجة إلى حلول حضرية مستدامة لم تكن أكثر أهمية من الآن.