قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، إن قطاع البترول يعمل على إعداد فرص استثمارية جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الخميس، بوفد البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ضم حسام بايدس، مدير الطاقة، ويسرا عساكر، كبير أخصائيي الطاقة، وأفودا ليون بياو، مدير البنية التحتية، ومرافقيهم.

وأوضح المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء، أن المناقشات حول هذه الفرص تسهم في زيادة جاذبيتها، حيث أكد شركاء قطاع البترول دعمهم الكامل لاستدامة واستمرار عملهم في مصر، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع جهات التمويل الدولية، ومنها البنك الدولي، الذي يعد شريكًا استراتيجيًا لقطاع البترول ويقدم تمويلات لعدد من المشروعات المهمة المتعلقة بزيادة كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات وكفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة ومنظومة تطوير قطاع التعدين.

وأضاف أن قطاع البترول لديه خطط طموحة يتم العمل عليها، ومن ثم فإن الفترة المقبلة تتطلب طرحًا يحمل المزيد من التطور لأوجه التعاون بين القطاع والبنك، وتحديد أهم المشروعات التي سنعمل عليها، وإعداد خريطة بالمشروعات ذات الأولوية من حيث الحجم والتأثير والتمويل وخطط التنفيذ، ومن ثم الإسراع في تنفيذها.

وأشار إلى أهمية ما تم تقديمه وما يتم العمل عليه من مشروعات، التي تعد بمثابة قصص نجاح نفخر بتقديمها في قمم الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي.

وأضاف أنه يتم الانتهاء من إعداد خطة المشروعات التي سيتم تقديمها بالتعاون مع البنك الدولي لقمة "COP 29" التي ستعقد في استاد باكو، عاصمة أذربيجان، في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.

وشهد الاجتماع تقديم الوفد عرضًا حول تعاون البنك الدولي مع وزارة البترول والثروة المعدنية في عدد من المشروعات، وعلى رأسها المشاركة في تمويل جانب من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مدى 10 سنوات، بمساهمة بلغت حوالي 300 مليون دولار، نتج عنها مساهمة البنك في توصيل الغاز إلى حوالي 1.5 مليون وحدة سكنية في 11 محافظة بمصر، ويتم العمل على زيادتها إلى 2.3 مليون أسرة في 20 محافظة.

كما أوضح أن البنك يعمل مع الوزارة على مشروعات مهمة للبيئة والاقتصاد، مثل مشروعات إزالة الكربون، وخفض الانبعاثات، واسترجاع غاز الشعلة، ومشروعات التطوير والهيكلة، وإصلاح الدعم، وتطوير قطاع التعدين، وغيرها من المشروعات، أعرب الوفد عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الوزارة في مشروعات جديدة.

وأثنى الوزير على هذه الجهود، مؤكدًا أن الاهتمام بهذه المشروعات وما تحمله من أهداف ذات عدالة اجتماعية وضبط وتطوير لمنظومة العمل والإنتاج هو محل اهتمام الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تعمل على زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير المزيد من الدعم والحلول الرقمية، وإعطاء أهمية قصوى لمشروعات كفاءة الطاقة وتأصيلها كثقافة في التعامل.