طلبت الحكومة الفرنسية من المفوضية الأوروبية تمديد المهلة المقررة لتقديم خطتها لخفض العجز العام والتي كان من المقرر إرسالها بحلول 20 سبتمبر الجارى، حسبما أشارت صحيفة لوفيجارو الفرنسية اليوم الأحد.

ونقلا عن وزارة المالية الفرنسية، أشارت "لوفيجارو" أن فرنسا تقدمت بهذا الطلب لضمان "التوافق بين الخطة ومشروع قانون المالية لعام 2025"، دون تحديد المدة النهائية.

ويتعين على باريس التي كانت مستهدفة منذ نهاية يوليو الماضى، بموجب إجراءات العجز العام المفرط التي أطلقتها المفوضية الأوروبية، مثل ست دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تقدم خططا متوسطة الأجل إلى المفوضية الأوروبية بحلول 20 سبتمبر الجارى، تصف فيها الكيفية التي تعتزم بها الالتزام بمتطلبات الميزانية و خفض العجز العام حتى العام 2027، وهو التاريخ الذي يجب أن ينخفض فيه العجز إلى ما دون 3%.

ووفقًا للنصوص الأوروبية ، فإن الموعد النهائي يكون صالحا "ما لم تتفق الدولة العضو والمفوضية على تمديد هذة المهلة لفترة معقولة " و يتعين على الدول اتخاذ تدابير تصحيحية للامتثال لقواعد المالية الأوروبية في المستقبل، تحت طائلة العقوبات المالية.

ومع ذلك، في فرنسا، يمكن أن تؤدي الزيادة غير المتوقعة في نفقات السلطات المحلية ، إلى جانب الإيرادات الضريبية المخيبة للآمال، إلى دفع العجز العام إلى 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أو حتى 6.2% في عام 2025، مقارنة بـ 5.5% في عام 2023 ، وفقا للوثائق المالية التي قدمتها وزارة المالية هذا الأسبوع للمشرعيين.

وأعدت الحكومة المستقيلة لـ خليفتها ميزانية 2025 " قابلة للتعديل ، والتي تتضمن نفقات تعادل تماما تلك المخصصة لعام 2024 (492 مليار يورو)، ولكن مع توزيع مختلف بين الوزارات .. وأعلن وزير المالية برونو لو مير عن توفير 25 مليار يورو هذا العام، لكن تم توفير 10 مليارات فقط قبل الانتخابات التشريعية المبكرة.

ووعدت فرنسا مرارًا وتكرارا بالامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، وخفض عجزها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي يتطلب تخفيضات بقيمة 110 مليارات يورو بحلول 2027.

وتستطيع المفوضية الأوروبية فرض غرامة تصل 05ر0% من الناتج المحلي الإجمالي على الدول التي ترفض الحد من الإنفاق كل 6 أشهر، وهو ما قد يصل بسرعة إلى مليارات اليورو كعقوبات على باريس.

وبينما نجحت فرنسا في الماضي في تجنب العقوبات من بروكسل على الرغم من الإنفاق الزائد، لكن هذه المرة قد تكون الأمور مختلفة، إذ قد تقرر المفوضية التأكد من أن القواعد الجديدة تؤخذ على محمل الجد.