أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، حرص الدولة على الاستغلال الأمثل للمجازر التي تم تطويرها أو إنشاؤها من جديد والاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تم ضخها ضمن المرحلة الأولى؛ لزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح في إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الجارية على أرض المحافظات، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل في المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر، والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وحول عدد المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى على أرض المحافظات والتي قام بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قالت الدكتورة منال عوض إن هذه المرحلة تتضمن تنفيذ 43 مجزرًا شملت 42 مجزرًا حكوميًا "تطوير ورفع كفاءة" ومجزرًا لوجستيًا في محافظة دمياط.

وحول المحافظات التي تسلمت المجازر التي تم تطويرها وإنشاؤها، أوضحت أن عدد هذه المجازر بلغ حتى الآن 13 مجزرًا في 8 محافظات وهي (البحر الأحمر - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الإسماعيلية - أسيوط - المنوفية - القليوبية)، لافتة إلى وجود 13 مجزرًا تم الانتهاء منها وجاري استلامها من الجهاز المركزي للتعمير.

ووجهت بتشكيل لجنة من الوزارة تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية بملف المجازر للمرور الميداني على المجازر التي تم الانتهاء منها في هذا المشروع القومي المهم، ومراجعة كافة الاشتراطات الخاصة بها والمواصفات البيئة والإنشائية المتفق عليها؛ تمهيدًا لتسليم المجازر إلى المحافظات.