نشرت حملة مرشحة الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، قائمة بمواقفها السياسية على موقعها على الإنترنت، وذلك قبل مناظرتها في مواجهة المرشح دونالد ترامب، وبعدما وصفها المنتقدون بالغموض والضعف فيما يتعلق بالسياسات المقترحة لها منذ أن بدأت المرشحة الديمقراطية حملتها للبيت الأبيض نحو يوليو.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية -في تعليق نشرته مساء اليوم الاثنين- أن خطوة حملة هاريس تأتي بينما دخلت هي والرئيس الجمهوري السابق الأسابيع الأخيرة من انتخابات 5 نوفمبر- وحسبما أظهرت استطلاعات الرأي الجديدة التي نُشرت يوم الأحد أن المرشحين محاصران في سباق متقارب. فقد اكتسبت نائبة الرئيس في البداية زخما كبيرا فوق ترامب بعد أن حلت محل جو بايدن في صدارة حزبها الرئاسية.
وأضافت الصحيفة أن استطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وكلية سيينا ونُشر أمس الأحد قد أظهر أن ترامب كان أعلى بنقطة مئوية واحدة مقارنة بهاريس، مشيرا إلى أن العديد من الناخبين يريدون معرفة المزيد عن سياسات نائبة الرئيس. كما أشار استطلاع آخر أجرته شبكة سي بي إس/يوجوف إلى سباق متقارب في ولايات متأرجحة رئيسية، حيث تقدمت هاريس بفارق ضئيل في ميشيجان وويسكونسن ــ لكنها متعادلة في بنسلفانيا.
وأشارت الجارديان إلى أن حملة هاريس قد نشرت قائمة بالمواقف السياسية على موقعها الإلكتروني، مقسمة إلى أربعة أقسام رئيسية تركز على الاقتصاد، و"الحريات الأساسية" والسلامة والجريمة، إضافة إلى والأمن القومي.
فقد تعهدت الحملة ببناء "اقتصاد الفرص وخفض التكاليف للأسر" وتنفيذ مقترحات اقتصادية مثل التخفيضات الضريبية للطبقة المتوسطة فضلا عن جعل سعر الإيجار معقولة أكثر وامتلاك المساكن أكثر قابلية للتحقيق من خلال توفير ما يصل إلى 25 ألف دولار للمن يشترون لأول مرة للمساعدة في دفع الدفعات الأولية.
ووفقا لقائمة المقترحات، قالت هاريس أيضا إنها ستعمل على جعل رعاية الأطفال بأسعار معقولة بشكل أكبر، وتعزيز الضمان الاجتماعي ودعم الشركات الصغيرة من خلال توسيع خصم ضريبة نفقات بدء التشغيل للشركات الجديدة من 5 آلاف دولار إلى 50 ألف دولار، كما تعهدت هاريس بخفض تكاليف الرعاية الصحية وزيادة الحد الأدنى للأجور، فضلا عن معالجة الممارسات التنافسية من جانب الشركات الكبرى.
وقالت حملتها إنها ستمنع أي حظر وطني للإجهاض، وفي حال أقر الكونجرس مشروع قانون لاستعادة الحرية الإنجابية على مستوى البلاد، فستوقعه هاريس ليصبح قانونا. كما تخطط لترسيخ الحماية من التمييز للأمريكيين في الرعاية الصحية والإسكان والتعليم والمزيد، وفقا للموقع الإلكتروني للحملة.
أما عن الحدود، فقد ذكرت الحملة أن هاريس ستعيد مشروع قانون أمن الحدود الحزبي وتوقعه ليصبح قانونا بعد أن حجبه الجمهوريون في وقت سابق من هذا العام لحرمان بايدن من الفوز التشريعي عندما كان لا يزال يخطط للترشح لإعادة انتخابه. وأشارت هاريس إلى أنها تتفهم الحاجة إلى "أمن حدودي قوي ومسار مستحق للمواطنة"، وفقا للموقع الإلكتروني.
وفيما يتعلق الأمر بالعنف المسلح والجريمة، قالت الحملة إنه - في حال انتخابها رئيسة - ستحظر هاريس الأسلحة الهجومية والأسلحة القاتلة وستطلب فحوصات شاملة، وتدعم قوانين العلم الأحمر (الخاصة بالأسلحة). وأضافت أنها ستواصل أيضا "الاستثمار في تمويل إنفاذ القانون بما في ذلك توظيف وتدريب الضباط والأشخاص لدعمهم".
وبالنسبة للسياسة الخارجية والأمن القومي، تعهدت هاريس بالوقوف مع حلفاء الولايات المتحدة و"القيادة على المسرح العالمي" والتأكد من أن "أمريكا -وليس الصين- تفوز بالمنافسة في القرن الحادي والعشرين وأننا نعزز -وليس نتنازل- عن قيادتنا العالمية". وتعهدت بالاستثمار في العمال الأمريكيين والابتكار والصناعة.
أما عن حرب إسرائيل في غزة، فقد ذكرت قائمة القترحات أن هاريس "ستدافع دائما عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وستضمن دائما أن تتمتع إسرائيل بالقدرة على الدفاع عن نفسها".
وأضافت أنها وبايدن - الذي أنهى حملته لإعادة انتخابه في 21 يوليو - "يعملان على إنهاء الحرب في غزة، بحيث تكون إسرائيل آمنة، .. يتم إطلاق سراح الرهائن، وتنتهي المعاناة في غزة ويمكن للشعب الفلسطيني أن يحصل على حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير"، وفقا للحملة.