أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني النيجيري، ارتفاع حصيلة الضرائب على الشركات في البلاد خلال الربع الثاني - ثلاثة أشهر- من العام الجاري 2024 إلى 2.47 تريليون نيرة أي ما يعادل تقريبًا 5.43 مليار دولار أمريكي ما يمثل زيادة بنسبة 150.83٪.

وأوضح مكتب الإحصاء في تقرير أن "نيجيريا شهدت نموا قياسيا في إيرادات ضريبة دخل الشركات للربع الثاني من 2024 ليبلغ إجمالي الإيرادات 2.47 تريليون نيرة؛ مقارنة بـ 984.61 مليار نيرة في الربع الأول من العام الجاري 2024".

وأشار التقرير إلى أنه تم تحصيل نحو 1.35 تريليون نيرة من الضرائب المحلية في نيجيريا، بينما أسهمت الدفعات الضريبية الأجنبية بـ 1.12 تريليون نيرة.

وفي سياق تحليل القطاعات، سجل قطاع الزراعة والغابات والصيد الأعلى نموًا ربع سنوي بنسبة 474.50%، يليه القطاع المالي والتأميني بنسبة نمو 429.76%، والصناعات التحويلية بنمو بلغ 414.15%.

وفي المقابل، سجلت أنشطة الأسر كموظفين وغيرهم لإنتاج السلع والخدمات للاستخدام الشخصي أدنى معدلات النمو بنسبة 30.22%.

واستحوذت الأنشطة المالية والتأمينية على أكبر نسبة من إجمالي ضريبة دخل الشركات في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 15.53%، تليها الصناعات التحويلية بنسبة 8.99%، وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 7.84%؛ وفق التقرير، بينما سجلت أنشطة الأسر كموظفين والأنشطة المتعلقة بتوفير المياه وإدارة النفايات أقل النسب بـ 0.00% و0.02% على التوالي. وتعتمد الحكومة النيجيرية على ضريبة دخل الشركات لدعم البنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الوطنية.

وتعد نيجيريا صاحبة أكبر اقتصادات أفريقيا، كما أنها أكبر منتج للنفط إضافة إلى امتلاكها أكبر كتلة سكانية على مستوى القارة.

ويصنف اقتصادها على أنه من النوع المختلط، إذ يجمع بشكل عام بين الشركات المملوكة للدولة والخاصة، وتعتبره المؤسسات الاقتصادية الدولية ناشئا، وتنتمي نيجيريا للبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى.