كشف خبراء اقتصاد عن أهمية إطلاق الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية، التي أعلنت عنها وزارة المالية اليوم في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، فإنها سوف تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية وتشجع على إقامة استثمارات جديدة وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم، كما أنها تدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم العاملين في الاقتصاد الحر.

وتتضمن ملاح المنظومة الضريبية الجديدة نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين، فإنه يستهدف تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، كما يستهدف تبسيط الإقرارات الضريبية .. والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.

ويتضمن أيضا الاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبي مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، مع وضع حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، بجانب العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط، كما سيتم رفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.

وأعلن وزير المالية أيضا عن وجود «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين .. وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، مع التدرج فى التعامل القانوني فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين، مؤكدا أنه سيتم العمل بجديه الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم.

تساهم في تخفيف الأعباء المالية

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، إن إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم العاملين في الاقتصاد الحر (الفري لانسر).

وأكد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه التيسيرات سوف  تساهم في تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات من خلال إعفائها من بعض الضرائب، مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة، مما سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرارية، مشيرا إلى أن التطرق إلى منظومة الضرائب المخففة للشركات التي تصل أرباحها إلى 15 مليون جنيه تساعد في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تُحفّز الشباب والمستثمرين على بدء مشروعاتهم الخاصة دون القلق الكبير من الأعباء الضريبية.

وتابع أن هذه الإجراءات أيضًا من شأنها أن تزيد من فرص العمل، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من توجيه مواردها نحو التوسع والتوظيف بدلًا من التعامل مع تكاليف ضريبية مرهقة، وتاتى هذه الحوافز الضريبية لتعويض ارتفاع التكاليف الاستثمارية وتكلفة الاقتراض بسبب ارتفاع سعر الفائدة و ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار إلى أنه على المدى الطويل، سوف تساهم هذه التيسيرات في تقوية الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشروعات الصغيرة التي تعدّ العمود الفقري للنمو الاقتصادي، وتشجيع المزيد من الأفراد على دخول سوق العمل المستقل، وبالتالي تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها

وفي نفس السياق قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن حزمة من التسهيلات الضريبية لمجتمع الأعمال التي أعلنت عنها وزارة المالية اليوم، تعد خطوة جريئة وجديدة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية وتشجع على إقامة استثمارات جديدة وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة كافة العقبات والعوائق أمامهم.

أوضح غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن التيسيرات الضريبية تسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي وذلك بعد دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات، مشيرا إلى أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها؛ لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة.

وأشار غراب، إلى أن الحكومة تستهدف من هذه التيسيرات حدوث استقرار وتحسن في مناخ الاستثمار المصري، وزيادة التعاون وإزالة كافة العقبات أمام مجتمع الأعمال، موضحا أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، وأن الحكومة مستمرة في تقديم كافة الدعم والتسهيلات للمستثمرين.

مطالبا بأهمية سن تشريعات وتعديل لقوانين الضرائب وتقديم حوافز ضريبية من شأنه يعمل على تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية وزيادة تحفيز مناخ الاستثمار وزيادة معدل النمو في العديد من القطاعات الهامة والحيوية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتنشيط الاقتصاد الوطني.

ووجه وزير المالية الدكتور أحمد كوجك، عدة رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، والتي تضمنت تسهيلات في الإجراءات الضريبية، حيث أكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، حيث سيتم التركيز على المستقبل وليس الماضي، كما سيتم تقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين.

 وأكد وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي، أن سيتم فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، كما سيتم التركيز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح