أعلن بنك القاهرة عن برنامج تمويلي لموظفي القطاع الخاص والذي يقدم من خلاله قروضًا شخصية بقيمة تبدأ من 5000 جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه، وأعلن أن  فترة السداد تصل إلى 120 شهرًا، ويشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للعمر 21 عامًا، وأن لا يزيد عمر العميل عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط.

بنك القاهرة يتيح تمويلًا شخصيًا لموظفي القطاع الخاص وفق ضوابط محددة

ونستعرض لكم شروط بنك القاهرة عبر تفاصيل البرنامج التمويلي، أولا مبلغ القرض ويبدأ من 5000 جنيه ويصل إلى 2 مليون جنيه، وتصل مدة السداد إلى 120 شهرًا.

ويبدأ سعر الفائدة من 27% متناقصة، والفائدة المتناقصة تعني أنها من ذوي العائد المتغير، أي أن العائد يتغير بمرور الوقت، في هذه الحالة، يتم احتساب الفائدة على الرصيد المتبقي من القرض، وليس على كامل المبلغ من البداية، مع كل قسط تسدده، ينخفض المبلغ الأساسي للقرض، وبالتالي تنخفض الفائدة التي يتم احتسابها على المبلغ المتبقي.

وبمعنى آخر، الفائدة المتناقصة تعني أن القيمة المطلقة للفائدة التي تسددها تقل مع مرور الوقت، وذلك بسبب انخفاض الرصيد المستحق.

الشروط الأساسية للقرض

وبالنسبة إلى الشروط الأساسية لقرض بنك القاهرة، وهو أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري هو 1000 جنيه مصري، وأن يكون عمر العميل ما  بين 21 و60 عامًا، وأما بالنسبة إلى برامج القرض، فتتضمن تحويل الراتب ونقل القسط وبرنامج خاص برواتب الموظفين.

المستندات المطلوبة

نأتي إلى المستندات التي تقدم إلى بنك القاهرة في حالة توافر الشروط السابقة، وهي بطاقة هوية وطنية سارية، وفاتورة خدمات حديثة لآخر 3 أشهر، وخطاب من جهة العمل يتضمن تفاصيل الحالة الوظيفية، فضلا عن إقرار بتحويل الراتب من جهة العمل.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة الالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية عند التعامل مع القروض، من خلال تجنب الوقوع في المعاملات الربوية غير الجائزة شرعًا، حيث يشجع الفقه الإسلامي على البحث عن بدائل تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة، مثل التمويلات القائمة على المشاركة أو المرابحة التي تتجنب التعامل بالربا.

وعلى الجانب الأخر، صرح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري تكون جائزة شرعًا إذا تم تحديد العائد مسبقًا بشرط أن يكون العائد غير مرتبط بربا أو بزيادة غير مبررة على المال الأصلي، وبالإضافة إلى أنها يجب أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاليا من الأشياء المحرمة.

ضوابط واعتبارات شرعية

وأكمل حديثه: بأنه يجب أن يكون التعامل مع جهة اعتبارية تلتزم بالضوابط الشرعية، وألا تتاجر هذه الجهة بالذهب أو الفضة أو أي سلعة قد تثير الشبهات الربوية.

وتابع: وأنه بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون العقود متوافقة مع الشريعة، ولا تشمل دخولًا في عقود مضاربة قد تكون سببًا في الوقوع في الربا، مما يضمن أن الأرباح تكون مشروعة ومحللة وفق تلك الشروط.

حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري بين الحلال والحرام

أوضحت دار الإفتاء أن هناك اختلافًا بين الفقهاء حول تعاملات البنوك؛ فبينما يحرم البعض تلك التعاملات بشكل قاطع، ويرى البعض الآخر إمكانية جوازها وفق ضوابط معينة، مما يفتح المجال للمسلم لاختيار الرأي الفقهي الذي يطمئن إليه قلبه، دون الوقوع في الحرج.

توضيحات دار الإفتاء

حرصت دار الإفتاء على التأكيد أن الربا محرم تحريمًا قطعيًا في الشريعة الإسلامية، وهذا أمر مجمع عليه بين الفقهاء، ومع ذلك، أشارت إلى أن أرباح شهادات الاستثمار التي تلتزم بالضوابط الشرعية المذكورة لا تعتبر من الربا، وأكدت أن المسلمين يمكنهم الاستفادة من هذه الشهادات في إطار الالتزام بالأحكام الشرعية دون الوقوع في أي محظور.

 

وفي إطار توجيه المسلمين، نصحت دار الإفتاء بتجنب مواطن الخلاف الفقهي متى أمكن، إلا أنه يجوز للمسلم اتباع الرأي الفقهي الذي يطمئن إليه قلب المسلم بالتعامل بهذه الشهادات طالما أنها تتفق مع الشريعة الإسلامية، ولا يوجد أي مانع شرعي في ذلك.