الجمعة 27 سبتمبر 2024

الأمن العام: ضبط 38 سلاحا ناريا و272 قضية مخدرات وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

المضبوطات

الجريمة17-9-2024 | 14:40

هويدا على

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 38 سلاحا ناريا، و272 قضية مخدرات وتنفيذ 60 ألفا و759 حكما قضائيا متنوعا.


واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 38 متهما، بحوزتهم 38 سلاحا ناريا، شملوا بندقية آلية، و3 بنادق خرطوش، وطبنجة، و33 فرد محلي الصنع، و51 طلقة مختلفة الأعيرة، و5 خزن متنوعة و194 قطعة سلاح أبيض.


كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 60 ألفا و759 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 170 حكم جنايات، و19 ألفا و944 حكم حبس جزئي، و3537 حكم حبس مستأنف، و28 ألفا و358 حكم غرامات و8 آلاف و750 حكم مخالفات.


وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 272 قضية مخدرات، ضموا 284 متهما، ضبط بحوزتهم نحو 279.9 كيلوجرام من مخدر البانجو، و241.9 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و12.4 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و11 طنا و523.6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و1.1 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، وكيلو جرام من مخدر البودر، و6.4 كيلو جرام من مخدر الأيس، و3.7 كيلو جرام من مخدر الشابو، و450 جراما من مخدر الأفيون، وكمية من مخدر الفيرجينيا وزنت 200 جرام، و19 فدانا منزرعة بنبات الهيدرو المخدر، و195 أمبولا مخدرا، و20 لاصقا مخدرا و4 آلاف و659 قرصا مخدرا.


كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين عن ضبط 27 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة عن ضبط 15 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط 183 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 20 ألفا و846 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين عن فحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 حالات منهم.


كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضموا 19 متهمين، ارتكبوا 8 حوادث متنوعة، وإعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.