قال سفير مصر لدى دولة الكويت أسامة شلتوت، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا بالقاهرة مؤخرا، أكد ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الكويتيين، كما وجه بمنح الرخصة الذهبية للاستثمارات الاستراتيجية وكافة إجراءات التراخيص في مدة لا تتعدى الأسبوع.
وأضاف شلتوت - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بمقر السفارة المصرية بالكويت - أنه جرى عرض منصة العمل المصرية وما توفره من خبرات لعمالة مصرية في شتى المجالات والتخصصات على الجانب الكويتي خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية - الكويتية الأخيرة، والتي عقدت بالقاهرة، مشيرا إلى أن المنصة تتضمن كافة البيانات الخاصة بالعامل من شهادات وخبرات وتخصصات مختلفة.
وأكد أن الجانب الكويتي سيقوم بإرسال وفد فني متخصص للاطلاع على طريقة عمل منصة العمل المصرية وما تقدمه من بيانات لعمالة المصرية المتخصصة، لافتا إلى نجاح تلك المنصة في تقديم الخدمات لإحدى الدول الخليجية وأخرى عربية، موضحا أن مصر لديها 82 مركزا للتدريب لرفع قدرات العمالة الفنية وتدريبها كما تمنح شهادة قياس جودة للعامل وهي الوحيدة المتخصصة في العالم التي تمنح تلك الشهادات.
ونوه شلتوت إلى أن حجم الاستثمارات المصرية الكويتية بلغ 20 مليار دولار وأنه تم الاتفاق أيضا مع الجانب الكويتي على تفعيل وتنشيط زيارات متبادلة لرجال الأعمال بين البلدين وعقد مجلس الأعمال المصري الكويتي بصورة منتظمة ودورية لتفعيل الاستثمارات بين البلدين.
وتابع أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية - الكويتية الأخيرة بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية الدولتين هو أحد أبرز نتائج زيارة الدولة التي قام بها أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى مصر في أبريل الماضي، موضحا أن تلك الزيارة لعبت دورا محوريا في عقد اللجنة المشتركة لأول مرة منذ عام 2018 في تأكيد على إرادة الجانبين المصري والكويتي على تعزيز العلاقة الأخوية الراسخة بينهما وتطلعهما لدفعها قدما خلال المرحلة المقبلة، مشددا على التزام الكافة بالتوجيهات الصادرة عن قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات وتنميتها بما يعود بالنفع على الشقيقتين مصر والكويت.
أما فيما يخص اللجنة العليا المشتركة ذكر السفير شلتوت، أن اللجنة قامت بمراجعة شاملة للعلاقات الثنائية في كافة المجالات، ووضعت لها رؤية مستقبلية قابلة للتنفيذ والمتابعة، مشيرا إلى أهمية تلك الخطوة في ظل حجم التحديات التي تواجهها المنطقة في الوقت الحالي من الناحيتين السياسية والاستراتيجية، مؤكدا أن تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول الشقيقة مثل مصر والكويت هو رسالة لأي طرف يسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مضيفا أن إصدار دولة الكويت لبيان رسمي لتعرب عن تضامنها مع مصر ورفضها لتصريحات الجانب الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا، وهو ما تم إعادة تأكيده خلال اللجنة العليا المشتركة، هو نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة.
وأشار السفير إلى انعقاد عدد من اللجان الفرعية بين البلدين قبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة، حيث انعقدت الدورة الخامسة من اللجنة القنصلية المشتركة والتي انتهت باتفاق الجانبين حول العديد من الموضوعات القنصلية التي تلبي تطلعات المواطنين المصريين والكويتيين إضافة إلى تحديد نقطة اتصال بين وزارتي الصحة في البلدين لتفعيل مذكرة التفاهم بين الدولتين في المجال الصحي والدوائي.
ولفت السفير شلتوت، إلى انعقاد اللجنة التعليمية المشتركة الرابعة وتناولها لعدد من الموضوعات التعليمية مع استعراض مبادرة "أدرس في مصر" التي لفتت انتباه الجانب الكويتي، وكذلك بحثت فرص التعاون لإنشاء برامج تعليمية ذات شهادات جامعية مزدوجة بين جامعات مصر والكويت، فضلا عن برامج التبادل الطلابي وبرامج تبادل أعضاء هيئة التدريس.
أما فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي أوضح السفير شلتوت، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ ما يزيد عن 3 مليارات دولار في عام 2023، مبينا أن أهم الصادرات المصرية إلى الكويت هي الكابلات المعزولة، والتلفزيونات، والخضروات المجمدة، والشوكولاتة، والأجبان، والأسماك الطازجة، والفواكه الطازجة مثل البرتقال، والفراولة، والمانجو، والعنب، والبطاطس الطازجة والمجمدة، والملابس الجاهزة، والرخام والجرانيت، والأدوية.
وأضاف أن الاستثمارات الكويتية في مصر بلغت حوالي 20 مليار دولار، موضحا أن أبرز مجالات الاستثمار الكويتي في مصر هي القطاع المالي، ويليه الإنشاءات، ثم القطاع الصناعي ويتبعه القطاع الخدمي، معربا عن ترحيب القاهرة بكافة المستثمرين الكويتيين، وكذلك ترحيب السفارة بالتواصل مع الأشقاء الكويتيين المستثمرين في مصر أو الراغبين في الاستثمار بمصر، مبرزا أنه جاري العمل على تنظيم اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة.
وأوضح السفير شلتوت، أن اللجنة شهدت توقيع 10 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات حماية المنافسة، وتنمية الصادرات الصناعية، وحماية البيئة، والسياحة، والشباب والنشء، والإسكان والتعمير، والإعلام، والرياضة، والتعاون العلمي الفني في مجال التخطيط، وبين معهدي الدراسات الدبلوماسية في البلدين، بالإضافة إلى محضر الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الكويتية-المشتركة، موضحا أنه جار العمل بين الطرفين على تنفيذ وتفعيل كافة هذه الاتفاقات في أقرب فرصة.
وأشار إلى قيام سلطتي الطيران المدني بالدولتين بعقد مشاورات على هامش أعمال اللجنة المشتركة التي أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم شملت كافة التحديثات الخاصة بزيادة السعة التشغيلية ما بين البلدين وتحديث الترتيبات الأخرى الفنية المرتبطة بتشغيل شركات الطيران العاملة في كلا البلدين، وذلك بغرض تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين والكويتيين وغيرهما من مستخدمي خطوط الطيران المباشر ما بين القاهرة والكويت، وتلبية متطلبات السوق في هذا المجال.
وأعرب السفير أسامة شلتوت، عن تطلعه لعقد الدورة الرابعة عشر للجنة العليا المشتركة المصرية - الكويتية في دولة الكويت في الموعد الذي سيتفق عليه الطرفين في وقت لاحق.