شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 181 سلاحا ناريا، و349 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألفا و695 حكما قضائيا متنوعا.
واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 133 متهما، بحوزتهم 181 سلاحا ناريا، شملوا 9 بنادق آلية، و19 بندقية خرطوش، و13 طبنجة، و140 فرد محلي الصنع، و284 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزن متنوعة، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية و222 قطعة سلاح أبيض.
كما أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 86 ألفا و695 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 356 حكم جنايات، و27 ألفا و630 حكم حبس جزئي، و4758 حكم حبس مستأنف، و42 ألفا و745 حكم غرامات و11 الفا و206 أحكام مخالفات. وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 349 قضية مخدرات، ضموا 407 متهمين، ضُبط بحوزتهم نحو 29 كيلو جراما من مخدر البانجو، و245.6 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و18.1 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و16.6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكيلو جراما من مخدر الاستروكس، و1.9 كيلو جرام من مخدر البودر، و7.9 كيلو جرام من مخدر الايس، و10.5 كيلو جرام من مخدر الشابو، و940 جراما من مخدر الأفيون، وكمية من مخدر الفيرجينيا وزنت 200 جرام، و241.8 جرام من مخدر الكوكايين، و6.5 جرام من مخدر الكيتامين، و521.5 جرام من مادة (ام دي ام اي) المخدرة، و164.5 جرام من مادة (جي اتش بي) المخدرة، و32 طابعا مخدرا و32 الفاً و55 قرصا مخدرا.
كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 9 متهمين، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 21 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 236 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 25 ألفا و527 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 حالات منهم. كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 9 متهمين، ارتكبوا 8 حوادث متنوعة، واعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما .
وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.