بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير الذي تشهده الضفة الغربية.

كما بحث الوزيران، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم /الجمعة/، إدخال المساعدات الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، وضمان حماية المدنيين.

كما شارك الصفدي في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين (AHLC) التي ترأسها النرويج.

وأشاد الصفدي خلال الاجتماع، بموقف النرويج الداعم لحل الدولتين ودورها الرئيس في جهود توفير الدعم الاقتصادي لفلسطين من خلال ترؤسها لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC).

وأكد الصفدي ضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني، إذ إن إسرائيل تحاصر الاقتصاد الفلسطيني وتحول دون توفير متطلبات الحياة الرئيسة، مما يستدعي موقفاً دولياً يدعم الشعب الفلسطيني ويوفر سبل العيش الكريم له.
وشدد على أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السلام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للفلسطينيين، وللسلطة الفلسطينية التي تعاني من مصادرة أموالها، الأمر الذي يتطلب بيئة سياسية تبدأ بإيجاد أفق سياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

‏وفي الاجتماع الوزاري الذي نظمته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة إلى جانب النرويج والاتحاد الأوروبي، حول "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل"، ‏أكد الصفدي أن إسرائيل تجاوزت كل الحدود، وباتت تتمتع بحصانة دولية تجاوزت معها كل الحدود قتلاً وتدميراً وخرقاً للقانون الدولي، مما يستوجب رفع الحصانة الدولية عنها واتخاذ خطوات لاجمة وعملية لإجبارها على وقف انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على قطاع غزة ولبنان، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تُسبب.

‏وأشار الصفدي إلى أن إسرائيل تحدت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومحكمة العدل الدولية، مطالباً بفرض عقوبات من المجتمع الدولي على إسرائيل، قائلاً: "يستطيع الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، ويستطيع مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات تحت الفصل السابع، ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح".

وأكد الصفدي ضرورة احترام الدولة الفلسطينية وإعطاء فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة لفرض السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية، وعدم ترك مستقبل المنطقة رهينة للحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل.