ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر أدركت أهمية الاندماج في سلاسل القيمة والتوريد، خاصةً في ظل الموقع الجغرافي الذي يؤهلها لتكون ليس فقط جزءًا من سلاسل القيمة والتوريد العالميين، بل أيضًا مركزًا رئيسًا، وذلك من خلال ربط الشرق بالغرب، ويمكن تحقيق ذلك من خلال ربط آسيا وروسيا من جهة، وأوروبا وإفريقيا من جهة أخرى؛ حيث يمكن لدول شمال إفريقيا الاستفادة من علاقاتها القوية مع أوروبا، شريكها الاقتصادي التاريخي، للارتقاء بالسوق المشتركة لزيادة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

جاء ذلك فى التحليل الذى اصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول ديناميكيات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والقيمة.

وأشار إلى أن الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19،وكذا الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن الصراع في غزة، وتداعياته على منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك التوترات في البحر الأحمر، أدت إلى إحداث تحول في ديناميكيات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والقيمة، ففي حين أسهمت هذه الاضطرابات في خلق تحديات ملموسة، خلقت إعادة توجيه التجارة العالمية أيضًا فرصًا جديدة، ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، أظهرت بعض الاقتصادات مرونة كبيرة في التعامل مع الأزمة.

وأضاف التحليل أنه بالنظر إلى التجارة السلعية العالمية، انخفضت قيمة التجارة السلعية العالمية بالدولار الأمريكي بنسبة 5% في عام 2023 لتصل إلى 24.01 تريليون دولار أمريكي، ويُعزى الانخفاض في قيمة صادرات السلع جزئيًّا إلى الانخفاض في أسعار النفط والغاز.

لكن الانخفاض في التجارة السلعية قد تم تعويضه بارتفاع قوي في قيمة تجارة الخدمات بنسبة 9%، لتصل إلى 7.54 تريليون دولار أمريكي، مدفوع بتحسن الخدمات المرتبطة بقطاع السياحة والسفر بنسبة 40%، وكذلك ارتفع الطلب على الخدمات الرقمية، واستقرت مساهمة تجارة السلع والخدمات خلال الربع الرابع من عام 2023؛ مما يشير إلى نهاية التراجع في التجارة العالمية للسلع، ونهاية الاتجاه التصاعدي القوي في تجارة الخدمات.

ولفت إلى أن أنماط التجارة تحولت في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها الجزائر والكويت وعمان وقطر؛ مسجلة ارتفاعًا -يصل إلى الضعف تقريبًا- في صادراتها من الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي في عامي (2022 و2023) لتلبية زيادة الطلب على استيراد النفط والغاز من الدول الأخرى بخلاف روسيا.

وأشار التحليل إلى أن توقعات عام 2024 جاءت باتجاه أكثر تفاؤلًا؛ حيث أدى انخفاض معدلات التضخم العالمي إلى تحسين توقعات النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن ينمو حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 2.6% في عام 2024، و3.3% في عام 2025، بعد الانخفاض غير المتوقع بنسبة 1.2% في عام 2023، وذلك وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب المتزايد على السلع البيئية من شأنه أن يعزز التجارة في عام 2024.

من ناحية أخرى، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بأسعار صرف السوق من 3.1% في عام 2022 إلى 2.7% في 2023، ولكن من المتوقع أن يظل مستقرًّا خلال عامي 2024 و2025 عند نحو 2.6% و2.7% على التوالي، ويرجع التناقض بين النمو المستقر للناتج المحلي الإجمالي والتباطؤ في حجم تجارة السلع إلى الضغوط التضخمية التي كان لها أثر سلبي على استهلاك السلع كثيفة التجارة.

واستعرض التحليل بعض العوامل التي اعتبرها الأكثر أهمية وتأثيراً على التجارة العالمية في عام 2024، وفقًا لمنظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة.

وذكر مركز المعلومات في تحليله أن مصطلح سلاسل القيمة يشير إلى العملية التي تتلقى فيها الشركات المواد الخام، وتضيف قيمة إليها من خلال الإنتاج والتصنيع والعمليات الأخرى للوصول إلى المنتج النهائي وبيعه للمستهلكين، فيما تمثل سلاسل التوريد الخطوات التي يتم اتخاذها لتوصيل المنتج أو الخدمة إلى العميل في مختلف أرجاء العالم، وغالبًا ما تتعامل مع خدمات ما بعد البيع، وفي حين تشمل سلاسل التوريد جميع الأطراف لتلبية طلب العميل، فإن سلسلة القيمة هي مجموعة من الأنشطة المترابطة التي تستخدمها الشركة لإنشاء ميزة تنافسية.

ونوه بأنه على الرغم من تضرر مصر من الواردات السلعية جراء تفاقم أزمة سلاسل الإمداد العالمية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن تعطل سلاسل الإمداد العالمية يُعد فرصة متميزة لجذب الشركات العالمية إلى محورية دور مصر كمركز عالمي محتمل لسلاسل الإمداد، ولا سيما أن مصر تُعد مدخلًا للسوق الإفريقية والآسيوية، وتستفيد من وجود قناة السويس ومحورها الاقتصادي.

ولفت إلى أن قناة السويس أحد المصادر الرئيسة للدخل القومي واحتياطيات العملات الأجنبية في مصر، وعلى الرغم من ظهور مشروعات مقترحة أو حالية لإنشاء طرق جديدة وإحياء الطرق القديمة سواء كانت بحرًا أو برًّا، فإنه يمكننا القول إنه لا توجد منافسة حقيقية لقناة السويس.

وأشار التحليل إلى إن مصر تُعد بيئة جاذبة للاستثمارات الدولية؛ حيث تصدرت الدول الإفريقية التي تتلقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023، بالإضافة إلى ذلك شهد قطاع البنية التحتية فيها في السنوات الأخيرة نموًّا كبيرًا على الأصعدة كافة.

ولفت إلى انه في ظل التوترات التجارية العالمية حالياً ، إلا أنه من المتوقع أن تستفيد شركات التصنيع العالمية من الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر، في إطار إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال سرعة الوصول إلى الأسواق؛ نظرًا لموقع مصر الجغرافي والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا.

وتؤدي مصر دورًا رائدًا في الوقت الراهن في ظل حياديتها كسوق يمكن الانتقال والوصول إليها، خاصةً في ظل علاقاتها التجارية القوية مع كل من الصين والدول الغربية، فعلى سبيل المثال، قامت شركات صناعة المنسوجات والأجهزة التركية بنقل عملية الإنتاج من تركيا إلى مصر في عام 2023، علاوةً على ذلك، قامت شركة هاير العالمية للأجهزة المنزلية بالاستثمار في إقامة مصنع في مصر باعتبارها مركزًا لتصدير منتجاتها، وحتى تستفيد من الاتفاقيات التجارية المصرية؛ وهو ما يمكنها من سهولة الوصول إلى الأسواق في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وبالمثل، قامت شركة Guangdong Vanward New Electric، وهي شركة صينية مُصنِّعة لسخانات المياه، بنقل بعض خطوط الإنتاج إلى مصر؛ وذلك للهروب من التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

اختتم التحليل بالإشارة إلى أنه في ظل مشهد عدم اليقين الذي يكتنف التجارة العالمية في الوقت الراهن، فإن الرؤى الاستراتيجية المتبصرة والإصلاحات الاستباقية على صعيد السياسات ستشكل عوامل رئيسة في تمكين الدول من تحقيق مكاسب في التجارة والدخل، فضلًا عن معالجة التحديات التي تفرضها هذه الصدمات واغتنام الفرص مستقبلًا، وذلك من خلال خفض الحواجز التجارية وتحسين فرص الاندماج في سلاسل الإمداد والقيمة، وتعزيز الأطر التنظيمية، وكذا النهوض بالبنية التحتية وتعزيز اتفاقيات التجارة الثنائية ومتعددة الأطراف، ومن الممكن أن تؤدي تلك السياسات إلى زيادة حجم التجارة العالمية، وأن يرتفع الناتج الاقتصادي العالمي، وسوف يُسهم ذلك أيضًا في تعزيز الصلابة في مواجهة صدمات التجارة مستقبلًا من خلال تنويع مسارات السفن، وعلى المدى المتوسط من خلال إيجاد ممرات تجارية بديلة وتنويع التجارة.