بالتزامن مع ذكرى انتصارات حرب 6 أكتوبر الـ 51.. كشف الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، أن الفترة التي كانت قبل حرب 6 أكتوبر 1973 كان يتم توجيه كل الفائض إلى تسليح القوات المسلحة، حيث أطلق على هذه الفترة اقتصاد حرب، حيث يقوم فيها بتوجيه كل الأموال إلى القوات المسلحة، كما تم تقليل حجم الإستيراد، وكذلك وقف أي عمليات تنمية في الدولة لحين إنتهاء الحرب وحصول الدولة على أراضيها المحتلة.

وأضاف خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن حجم الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية كان لا يكفي لشهور بسيطة، كما أن السيولة الدولارية كانت أقل من المعدل المطلوب، حيث تم توجيه كل موارد الدولة إلى تسليح الجيش المصري، مشيرا إلى أن الفترة التي تكون قبل الحرب وبعدها هي فترة اقتصاد حرب، لا ينتظر منها أي عمليات تنمية أو طفرة اقتصادية، ولكن في السنوات التالية شاهد الشعب حجم التطور الإقتصادي في البنية التحتية، وبعد استرداد أخر قطعة من أراضي سيناء.

ونشرت جريدة الأهرام في 27 مارس 1973 قرار بتشكيل وزاري جديد رقم 93 في تاريخ مصر، أي قبل الحرب بحوالي سنة و29 شهرا، برئاسة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على أن يكون النائب عبد العزيز حجازي رئيس الجمهورية في اجتماعات مجلس الوزراء، كما تولي الحقيبة الوزارية المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، واستمرت هذه الوزارة إلى 25 أبريل 1974.

• وزارة الكهرباء: أحمد سلطان 
• وزارة التخطيط: السيد جاب الله السيد
• وزير الزراعة: محمد محب زكي
• وزارة الإسكان: محمود أمين عبد الحافظ 
• وزير البترول والثروة المعدنية: أحمد عز الدين هلال 
• وزير الصناعة: إبراهيم سالم محمدين.
• وزير التموين: أحمد محمد ثابت 
• وزير السياحة: إسماعيل فهمي

  
ونشرت مجلة السياسة الدولية التابعة لمؤسسة الأهرام، تقريرا يكشف فيه الاقتصاد المصري خلال فترة من 1967 إلى 1973، حيث اتخذت الدولة خلال هذه الفترة مجموعة من التدابير وإجراءات الطوارئ بغرض الحفاظ على رصيد النقد الأجنبي، بجانب توفير الموارد للمجهود الحربى وتسليح الجيش خلال تلك الفترة، وكانت من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة آنذاك ما يلي: 

العجز فى الميزان التجارى

نتيجة تفاقم العجز فى الميزان التجارى، قامت الحكومة بإعادة النظر في خطة الإستيراد والتصدير، بحيث يتم الاعتماد على المنتج المحلى، وأيضا تأجيل تنفيذ المشروعات الطويلة الأجل، مع تخفيض الإنفاق الحكومى ومعالجة الجهاز الإدارى للدولة، كما عملت أيضا على تقليص عدد الوزارات.

وذكرت جريدة السياسة الدولية، في تقريرها، أن الدولة بداية من 1966 لم تنفذ أي خطط استثمار، ولم تـتحقق زيـادات فـى دخول الأفراد؛ وذلك نتيجة أعباء حرب 1967، واستمرت أعباء التسليح لمدة حتى بعد 1974، كما تعاني الدولة من تفاقم الضغط السكانى، الذي أدى إلى تأكل ثمار التنمية مع زيادة الاستهلاك الخاص والعام، بالإضافة إلى تزايد الاتجاه نحو خفض تكاليف المعيشة.

معدلات التضخم في حرب أكتوبر 1973

وارتفعت معدلات التضخم، بجانب حدث اختلال في ميزان المدفوعات، وما تبعه من زيادة حجم الديون خاصة الديون قصيرة الأجل، مع قصور موارد الدولة من العملات الأجنبية نتيجة غلق قناة السويس، وأيضا توقف السياحة، و استيلاء الاحتلال على حقوق البترول في سيناء، لذا قامت الدولة في هذه المرحلة بمحاولة توفيق الأوضاع بين اقتصاد التنمية واقتصاد الحرب، واستمرت في تدبير التزاماتها تجاه الأفراد واستمرار الدعم السلعي.

إقتصاد الحرب 6 سنوات 

واستمر اقتصاد الحرب 6 سنوات، وخلال هذه الفترة قامت الدولة ببناء قدرات الجيش من خلال الإنفاق على التسليح، حيث تخلت الدولة عن الخطة الخمسية الثانية والتي كانت خلال الفترة من 1965 إلى 1969، حيث كانت تستهدف بناء الصناعات الثقيلة واستكمال ما تم خلال الخطة الخمسية الأولى، وتم استبدالها بالخطة الثلاثية، ثم خطط سنوية ذات وتيرة سريعة، مما أدى إلى تراجع معدلات النمو بنسبة 2.9%.