أصدرت محكمة جنح الدقي اليوم الأربعاء، 2 أكتوبر، قرارًا بإحالة قضية الراقصة ليلى إلى المحكمة الاقتصادية لكونها صاحبة الاختصاص، وذلك على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور من خلال استعراض مفاتن جسدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق الأرباح.

التعدي على القيم الأسرية المصرية

ووفقًا للتحريات الأولية، تم القبض على الراقصة ليلى في أحد الكباريهات بمنطقة الدقي أثناء بثها لمقاطع مصورة اعتُبرت خادشة للحياء.

وأشارت التحريات إلى أنها كانت تقوم بالرقص بملابس تكشف مناطق حساسة من جسدها، مما دفع السلطات لاعتبار تصرفاتها بمثابة تحريض على الفسق والفجور.

كما أظهرت التحريات أنها كانت تحيي حفلات بالساحل الشمالي دون ملابس داخلية، بهدف استقطاب المزيد من المشاهدات وزيادة الأرباح.

القبض على الراقصة بتهمة نشر محتوى مخالف للآداب

وألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، القبض على الراقصة ليلى بعد رصدها لنشر فيديوهات مخالفة للآداب العامة.

وأوضحت التحريات أن ليلى كانت تبث مقاطع مصورة وصفت بأنها خليعة، تظهر فيها أجزاء حساسة من جسدها، مما دفع السلطات إلى التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وبهذا القرار، تستكمل المحكمة الاقتصادية التحقيقات في القضية المتعلقة بالتعدي على القيم الأسرية المصرية واستغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى غير لائق بهدف تحقيق مكاسب مالية.