قال الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، إن استهداف الحكومة لخفض معدلات التضخم 10% نهاية 2025، يتطلب اتباع سياسات اقتصادية متكاملة تتضمن عدة جوانب، والتي تكون على رأسها السياسة النقدية، فإن البنك المركزي يواصل رفع أسعار الفائدة  بشكل معتدل للحد من السيولة النقدية وتقليل الطلب المفرط على السلع والخدمات، مما يساهم في خفض معدلات التضخم، كذلك، ضبط نمو الكتلة النقدية عبر التحكم في المعروض النقدي.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن  الحكومة تحتاج إلى إدارة العجز المالي بعناية لتقليل الاقتراض الحكومي، مما يسهم في استقرار الأسعار، ورفع الكفاءة الضريبية وتقليل النفقات غير الضرورية يساعد أيضًا في تقليل الضغوط التضخمية، وأيضا تحفيز الإنتاج المحلي من خلال دعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة الإنتاج المحلي يقلل من الاعتماد على الواردات ويخفف من أثر تقلبات أسعار الصرف التي تسهم في ارتفاع الأسعار.

وأوضح الدكتور على الإدريسي أن استقرار سعر الصرف يمكن أن يساعد في خفض تكلفة الواردات، وبالتالي تقليل التضخم المستورد.

وتحقيق ذلك يتطلب تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة الصادرات، بجانب أن مراقبة الأسواق ومكافحة الاحتكار، يكون من خلال تطبيق رقابة مشددة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار يساهم في خفض معدلات التضخم. تعزيز الشفافية وضمان تنافسية الأسواق يقلل من الضغوط على الأسعار.

وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يساهم في توفير العملة الصعبة ويخفف الضغط على العملة المحلية، مما يساهم في استقرار الأسعار، مؤكدا أن هذا يمكن أن يساهم في تحقيق هدف رئيس الوزراء بخفض التضخم لأقل من 10% بحلول نهاية 2025.