قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن استهداف الحكومة لخفض معدلات التضخم لأكثر من 10% على نهاية عام 2025، يتطلب الكثير من الجهود وتنفيذ عدد من الإجراءات لتحقيق ذلك، مؤكدا أن الجزء الأول مرتبط بالسياسة النقدية والتي يقوم بها حاليا البنك المركزي بتنفيذ سياسة ناجحة لكبح جماح التضخم بالنظر في سعر الفائدة سواء بالرفع أو التثبيت أو الخفض من أجل السيطرة على معدلات التضخم رغم قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض معدل الفائدة واتجاه عدد كبير من البنوك المركزي عالميا لخفض الفائدة.
أوضح غراب، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن من الإجراءات التي تخفض معدلات التضخم التوسع في زيادة الإنتاج والمشروعات الإنتاجية وذلك بتقديم كافة التيسيرات والدعم والمحفزات لهذه المشروعات لتقليل تكلفة إنتاجها، ولابد من استغلال المجمعات الصناعية التي تم إنشائها في كافة المحافظات وسرعة تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة التمويلات والتيسيرات لهذه المشروعات التي تقوم بالتصنيع المحلي لتعظيم الصناعة المحلية واستمرار تقديم الدولة التيسيرات اللازمة والإعفاءات للمستثمرين ورجال الصناعة وبحث مشاكلهم وحلها بأسرع وقت وذلك لزيادة الإنتاج لزيادة المعروض بالأسواق بأسعار مناسبة تتوافق مع الطلب .
تابع غراب، أنه لابد من حصر عدد كبير من السلع وخامات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج ويتم تقديم الدعم الكامل لها وعمل دراسات جدوى لتصنيعها محليًا بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك من أجل تقليل فاتورة الواردات، إضافة إلى التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني الداجني والبتلو ودعم صغار المربين وتوفير رعاية بيطرية لهم من قبل وزارة الزراعة لحماية مشاريعهم الصغيرة ما يسهم في زيادة إنتاجية مصر من اللحوم الحمراء والبيضاء وتراجع سعرها.
وأكد أنه لابد من التوسع في المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي والتوسع في المشروعات القومية الزراعية الحالية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية بها لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي منها لتوفير الحبوب والأعلاف وصناعة الزيوت محليًا، إضافة إلى أنه لابد من فرض رقابة صارمة على الأسواق ومكافحة جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بنسب كبيرة بما لا يتوافق مع سعر الصرف.
ولفت غراب، إلى أن استقرار سعر الصرف من أهم العوامل التي تحقق خفض معدلات التضخم وهو مستقر بالفعل ولابد من الحفاظ على ذلك، إضافة إلى أنه لابد من زيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة دخل مصر من السياحة بزيادة الوفود السياحية لأكثر من ذلك وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة موارد دخل مصر من العملة الأجنبية من أجل دعم ورفع قيمة العملة المحلية أمام العملة الأجنبية، إضافة للسعي لتفعيل اتفاقيات التجارة بين مصر ودول تجمع البريكس للاستيراد منها بالعملات المحلية ما يقلل من تكلفة الاستيراد لخامات الإنتاج وسعر السلع النهائية بالأسواق، إضافة إلى أنه لابد من استمرار طرح الحكومة والمؤسسات للشوادر والمعارض السلعية طوال العام التي تبيع السلع بسعر أقل من المتاجر ما يجبر التجار على التخفيض.