استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، رئيس المجلس القومي للسكان، جهود الدولة المصرية في التنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية المعنية للحدّ من تداعيات الزيادة السكانية.
وجاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظَّمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ لمناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)"، وذلك في سياق جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية.
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن الهدف من الاستراتيجية الوطنية للسكان ليس فقط تحقيق نتائج رقمية تعبر عن تنفيذ الاستراتيجية كإجراءات تتم على أرض الواقع، ولكن هناك أيضًا مستهدفا مهما وهو تحسين الخصائص السكانية، وبالتالي دعم الاقتصاد وخطط التنمية وتوفير حجم ضخم من النفقات؛ موضحة أنه في المتوسط كل دولار يُنفق في تنفيذ الاستراتيجية يُوفر 155 دولارا من الإنفاق على الخدمات والمرافق، وخاصة أن مصر في الترتيب الـ 14 على مستوى العالم من حيث عدد السكان والزيادة السكانية.
وفي الوقت نفسه، أوضحت أن من أهداف الاستراتيجية أيضًا تخفيض الإسراع في معدلات المواليد، وهو أمر يتماشى مع رغبات المجتمع؛ سواء من المرأة أو الشباب المصري، استنادا إلى دراسة تم إعدادها بالتعاون بين المجلس القومي للسكان وصندوق السكان التابع للأمم المتحدة، والذي رصدت نتائجه أن هناك رغبة ووعيا لدى المجتمع للحدّ من معدلات الإنجاب بمتوسط لا يتجاوز 2.1 طفل لكل سيدة، وهي تقريبًا المستهدفات التي تحتاجها الدولة خلال السنوات القليلة القادمة لتحقيق أقرب نقطة تعادل بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي، وبالفعل نجحت الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يخص خفض حالات الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة، وبين الأطفال أقل من 5 سنوات، وهو مؤشر على معدل نمو قوي للمنظومة الصحية والتي يترتب عليها ارتفاع متوسط الأعمار.
وخلال حديثها، أشارت نائب وزير الصحة والسكان إلى أن التركيز على المنظور الحقوقي للملف السكاني "لمبادرة الألف يوم الذهبية"، من شانه أن يحقق نقلة نوعية من خلال خفض عدد وفيات المواليد الرضع، بالإضافة إلى تحسين الخصائص السكانية، والتي يأتي على رأسها تحسين صحة المرأة مع ضمان التنشئة المُثلى للأطفال، ورفع الوعي السكاني، بدءًا من مشورة ما قبل الزواج وحتى مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك لتحقيق التوازن بين معدل النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.
وأشارت الألفي إلى أنّ مصر تولي اهتمامًا بالغًا لقضايا السكان والتنمية البشرية، من خلال السعي لتحسين الخصائص السكانية، والذي يستوجب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مع الإيمان الراسخ بأنّ الاستثمار في صحة وسلامة المواطنين، هو استثمار للمستقبل، مضيفة أن المنظومة القومية المميكنة تحقق الشفافية والدقة في متابعة وتقييم وتصميم نظام قوميّ؛ لمتابعة وتقييم أثر الاستراتيجيات الوطنية في مصر، وتعد نقلة نوعية على صعيد ضمان فعَّالية التخطيط الاستراتيجي.
إلى جانب ذلك، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي نجاح الدولة في سد عجز الأطباء في وحدات الرعاية الطبية الأولية من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل وزارة الصحة والسكان، لافتة إلى أنه جار التنسيق مع وزارة التعليم العالي والمستشفيات الجامعية؛ لسدّ العجز في الجزء المتبقي، بحيث يكون هناك تغطية شاملة لجميع مراكز الرعاية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بكافة أنواعها لتغطية نسبة 100% من حالات الولادة، والعمل على تقديم الخدمات بالمشاركة من خلال تدريب الممرضات على وسائل تنظيم الأسرة ليقدموا هذه الخدمات إلى جانب الأطباء، بخلاف التوسع في تنفيذ غرف المشورة، حيث سيصل عدد غرف المشورة الأسرية في وحدات الرعاية الصحية إلى 5 آلاف غرفة يعمل بكل غرفة متوسط اثنين من مقدمي المشورة.