تعتزم الخزانة العامة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، جمع 100 مليار فرنك كونغولي (CDF) في السوق المالية المحلية من خلال مزاد سندات الخزانة المقرر إجراؤه غدا الثلاثاء، وفقًا لإعلان من وزارة المالية بهدف تعزيز الموارد العامة لدعم المشاريع التنموية الحالية وتحسين إدارة المالية العامة.
وسيتم إصدار السندات بسعر فائدة سنوي جذاب بنسبة 25% لمدة عامين، وسيتم سداد أصل السندات على أساس نصف سنوي، بينما سيتم دفع الفائدة ربع سنويا، وتوفر آلية الاستثمار هذه المرونة للمستثمرين مع ضمان عائد مجز على الاستثمار.
وذكر بيان صحفي لوزارة المالية الكونغولى أنه في السنوات الأخيرة، أصبح استخدام سندات الخزانة أداة تمويل مفضلة من قبل الحكومة الكونغولية، مما يعكس رغبتها في تعزيز سيادتها المالية، على سبيل المثال، في إصدار حديث، تمكنت الخزانة من جمع 95 مليون دولار وهو ما يتجاوز هدفها الأولي البالغ 90 مليون دولار أمريكي بمعدل تغطية يبلغ 105%، ويسلط هذا النجاح الضوء على الاهتمام المستمر بالسندات الحكومية الحكومية الكونغولية، وخاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية.
ويعد إصدار هذه الأوراق المالية بالعملة المحلية رافعة استراتيجية للحكومة لتحفيز مشاركة البنوك المحلية والمستثمرين، مع تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتسعى الدولة أيضاً، من خلال هذه العملية، إلى تنويع مصادر تمويلها وتحقيق الإدارة المثلى لديونها العامة، بحسب البيان.
وسيتم الاشتراك في المزاد من خلال بنك الكونغو المركزي، وهو جهة فاعلة مركزية تضمن الشفافية والمصداقية في عملية تقديم العطاءات، وتشكل استراتيجية التمويل هذه من خلال سندات الخزانة جزءا من سياسة أوسع نطاقا تهدف إلى تحقيق استقرار المالية العامة وتوجيه الأموال التي يتم جمعها إلى هيكلة المشاريع، وستخصص الأموال التي يتم جمعها لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية، وبالتالي تعزيز النمو المستدام في الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تجتذب هذه العملية الجديدة اهتمام المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك البنوك المحلية وصناديق التقاعد والمشاركين الآخرين في السوق.
وفي الوقت نفسه، تعتزم الحكومة الكونغولية استخدام بعض هذه الأوراق المالية لإعادة تمويل الديون السابقة، وبالتالي تقديم خيارات متنوعة للمستثمرين أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.
وسيتم رصد نتائج هذا المزاد عن كثب من أجل قياس قدرة الدولة على تعبئة الموارد المحلية وتثبيت مصداقيتها المالية، ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الحكومة إلى إثبات قدرتها على تعزيز السوق المالية الداخلية، مع ضمان الاستقرار الدائم للاقتصاد الكلي.