أعلن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد المهندس محمد شمروخ، عن أن إطلاق خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس في مصر من المتوقع أن يبدأ خلال الستة أشهر المقبلة، حيث سيكون هناك 3 شهور بمثابة "soft lunching" يعقبها الإطلاق الرسمي للخدمات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتوقيع الدفعة الثانية من تراخيص خدمات الجيل الخامس مع شركات فودافون وأورنج و "اي آند مصر.
وأوضح شمروخ أن الإطلاق لشريحة e SIM سيتم بعد الانتهاء من عدة خطوات أبرزها الهوية الرقمية، متوقعا أن يكون هذا بنهاية العام الجاري.
من جانبه، أكد محمد نصر العضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة أكملت استعداداتها الفنية لتشغيل خدمات الجيل الخامس وهي بانتظار موافقة الجهاز القومى للانطلاق.
وصرح ياسر شاكر العضو المنتدب لشركة أورانج مصر، بأن الوضع في السوق شهد تحسنا ملحوظا مقارنة بشهر يناير الماضي.
وأشار حازم متولي رئيس "أي آند" مصر، إلى أن سوق الاتصالات في مصر تتميز بتنافسيتها العالية، وأن هذه الخطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية للاتصالات في مصر، مما يفتح المجال أمام تحسين الخدمات وتوسيع نطاق الاتصالات.
يشار إلى أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت شهد اليوم توقيع تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة في مصر (فودافون مصر، أورانج، إي آند مصر).
وقال الوزير إن إجمالي قيمة تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة في مصر (فودافون مصر، أورانج، إي آند مصر) فضلا عن وي التي وقعت في يناير المنصرم بلغت 675 مليون دولار.
وأضاف الوزير أنه تم التوقيع اليوم مع الشركات فودافون وإي أند مصر وأورانج بنفس الشروط التي تم توقيعها مع الشركة المصرية للاتصالات وي الذي تم توقيعه في يناير 2024.
وأكد الوزير حرص القطاع على تقديم كل إمكانيات التكنولوجيا لكافة المواطنين، مشيرا إلى أن إطلاق الجيل الخامس يمثل نقلة نوعية في مصر لدعم كافة الخدمات وكل عناصر الخدمات الصوتية والقطاعات المختلفة كالمدن الذكية القطاعات اللوجستية والزراعية والقطاعات الطبية كافة القطاعات التي تفيد المواطنين.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إنه بالتوقيع على الدفعة الثانية من تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول يعد هذا بمثابة دخول خدمات الجيل الخامس في مصر..مضيفا أن الجيل الخامس يتضمن العديد من الخدمات الطبية والزراعية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.