قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تيشرك، إن ما يقرب من مليون شخص نزحوا من منازلهم خلال هذا العام في الكونغو الديمقراطية بسبب تنامي العنف لاسيما في شرق البلاد المضطرب أمنيًا.
وأشار إلى أن "وضع حقوق الإنسان مستمر في التدهور أمام أعيننا؛ بسبب مزيج متفجر من العنف المتصاعد والمصالح الإقليمية والدولية واستغلال شركات التنقيب وضعف سيادة القانون على حساب شعب دمرته بالفعل عقود من الصراع"، وفقا لبيان لمكتب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن "940 ألف شخص نزحوا داخليا في الكونغو الديمقراطية هذا العام ليصل العدد الإجمالي للنازحين إلى أكثر من 6.4 مليون نازح".
ودعا "الدول التي تمارس نفوذا على الجماعات المسلحة إلى بذل قصارى جهدها لوقف القتال ووقف أي دعم لحركة 23 مارس في كيفو الشمالية (بشرق الكونغو الديمقراطية)".
من جهة أخرى، اتهمت وزير الخارجية الكونغولية، تريز فاجنر، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم أمس، حركة 23 مارس المتمردة بتغيير التركيبة السكانية والثقافية في الأراضي التي تحتلها الحركة بمقاطعة كيفو الشمالية بشرق البلاد.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تتحقق من خلال إجراء تعيينات للسلطات المحلية بالقوة من أجل تقسيم المجتمعات المحلية.
وقالت الوزيرة الكونغولية: "تسعى حركة 23 مارس وداعميها إلى تغيير التوازنات الديموغرافية والثقافية، خاصة في إقليم روتشورو عبر تقويض سلطة الدولة الكونغولية من خلال إنشاء إدارة موازية تقسم العرقيات".
وأعربت عن رفض بلادها الشديد لعمليات نقل السكان تحت ستار تحركات اللاجئين، مشيرة إلى وجوب خضوع عودة النازحين واللاجئين لإشراف الدولة الكونغولية فقط وبدعم من مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين لضمان العودة الطوعية والكريمة لهؤلاء.
وحذرت من أن "الوضع على أرض الواقع ينذر بالخطر وأرقام الكارثة الإنسانية في شرق البلاد غير مسبوقة".
وقالت: "إن ما يقرب من 7 ملايين كونغولي نازح حاليا يعيشون في ظروف الحرمان التام؛ مما يجعل جمهورية الكونغو الديمقراطية الدولة التي تضم أكبر عدد من النازحين داخليا على مستوى العالم".
جدير بالذكر أن أنجولا، وسيط الاتحاد الإفريقي في الأزمة بشرق الكونغو، كثفت من جهودها خلال الأسابيع الأخيرة لإرساء السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكان ممثل أنجولا لدى مجلس الأمن قد أعلن أنه من المقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل بين رواندا والكونغو الديمقراطية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق يفضي إلى عقد مؤتمر قمة ينتهي إلى إبرام اتفاق سلام نهائي وعودة العلاقات الدبلوماسية بين كيجالي وكينشاسا إلى طبيعتها.