قال الرئيس الرواندي بول كاجامي إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون محور اهتمام الحكومات الأفريقية، من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) حيث أن الشركات الصغيرة المملوكة للنساء والشباب هي العمود الفقري للاقتصاد الأفريقي.

وأشاد كاجامي -خلال كلمته اليوم الأربعاء- في النسخة الثانية من منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة الأفريقية "بياشارا أفريقيا 2024" الذي يستمر لمدة 3 أيام تحت عنوان "الجرأة على ابتكار مستقبل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية"، بما تم تحقيقه بالفعل لتفعيل اتفاقية التجارة القارية التي تعد شهادة على قدرة أفريقيا على العمل معًا لحل مشاكلها .

وقال كاجامي "إن رحلة إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بدأت في كيجالي قبل 6 سنوات، وبعد عام واحد في نيامي، تم إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وذلك يثبت الالتزام بالوحدة الاقتصادية والازدهار في إفريقيا"، موضحا أن الحكومات بحاجة إلى مواصلة القيام بدورها لخلق بيئة مواتية للأعمال التجارية، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتسهيل الحركة عبر الحدود، وخفض تكاليف الطيران والخدمات اللوجستية التي لا تزال الأعلى سعرا في العالم .

وقال كاجامي "إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن انخفاض التجارة البينية الأفريقية هو حركة الأشخاص التي لا تزال تشكل تحديًا في القارة.. هناك نقص في هذه الحرية للتنقل بحرية عبر الحدود، وبعض الناس لا يتحركون بحرية داخل حدودهم (حسب تعبيره)" . 

من جانبه.. قال الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكليلي ميني، "إنه لا تزال هناك تحديات ملحة أمام تفعيل الاتفاقية بما في ذلك تكلفة تمويل التجارة التي لا تزال مرتفعة، مما يؤدي إلى استبعاد الملايين من السوق، والبنية التحتية التي لا تزال تقيد التدفقات التجارية، والاعتماد المفرط على واردات الأدوية، وتكلفة النقل والخدمات اللوجستية، ونقص التمويل" . 

بدورها، قالت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مونيك نسانزاباجانوا "إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية هي منارة أمل تستعد لتحويل أفريقيا إلى قوة اقتصادية"، مضيفة أن هذه السوق الموحدة لديها إمكانات هائلة لخلق الثروة مع إطلاق العنان للتصنيع، ولكن يجب على القادة تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة مواتية للمؤسسات الشبابية والنسائية لتحقيق ذلك.

يذكر أنه حتى الآن صدقت 48 دولة على الاتفاقية، وتم الانتهاء من المفاوضات بشأن جميع البروتوكولات واعتمادها.

وبموجب مبادرة التجارة الموجهة التي اطلقتها أمانة منطقة التجارة الحرة في أكتوبر 2022، قامت 8 دول بالتبادل التجاري فيما بينها ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلي 39 دولة بحلول نهاية هذا العام.