واقعة غريبة من نوعها، تلك التي تعرض لها 3 من موظفي الكهرباء، الذين، فوجئوا بخصم 90 ألف جنيه، منهم؛ قيمة مقايسة تم بناءً عليها تركيب 3 عدادات كهرباء لأدوار في أحد المباني، بالمخالفة للترخيص الصادر للمبنى.

«الهلال اليوم»، التقت أحد المتضررين من الواقعة،  وهو عبد العظيم مصطفى عبدالعظيم حماد، الموظف بالشوؤن التجارية، في إدارة القنايات بالزقازيق، والمنقول إليها من إدارة كهرباء هندسة شرق الزقازيق في عام 2014، الذي أوضح أنه كان يشغل منصب رئيس قسم العدادات، في هندسة شرق الزقازيق، لافتا إلى أنه فوجئ في مطلع العام الحالي، بأنه تم تحويله للشؤون القانونية، ومطالبته بسداد مبلغ 90 ألف جنيه، مع اثنين من زملائه بفرع هندسة الزقازيق؛ بسبب تركيبهم 3 عدادات بناء على مقايسة لـ3 أدوار بعقار مخالف في حي مبارك بشرق الزقازيق.

وأضاف: «العقار المذكور لم يكن يتعدى 3 أدوار في عام 2011، ولكن في عام 2013 تم تشييد 7 أدوار أخرى عقب الثورة، وتم تركيب العدادات الثلاثة للأدوار المخالفة، وفق الإجراءات القانونية المعتادة، وتم إصدار إشارة التركيب، من قسم المعاينات، والمقايسات، وهو ما يعني بالضرورة أنه تم سداد قيمة المقايسة».

وتابع: «لا أدري كيف يمكن مطالبتنا بسداد قيمة المقايسة، بعد تركيب العدادات؟! وكيف تم إصدار إشارة التركيب، دون أن يدفع المستفيد المبلغ الملطوب؟!».

وحول تفاصيل المبلغ المراد خصمه قال حماد: «يطالبوني بسداد 22500 جنيه؛ بصفتي رئيس قسم تركيب العدادات سابقا، ومبلغ مماثل من عماد عبدالخالق رئيس قطاع المنطقة؛ بزعم إهماله لعمله، فضلا خصم 45000 جنيه، من مصطفى محجوب، رئيس قسم المعاينات، والمسئولل عن المقايسات؛ باعتباره المسئول المباشر عن المخالفة».

واستطرد حماد: «المتعارف عليه وفقا لقواعد ولوائح شركات الكهرباء، أن المواطن يدفع قيمة المقايسة، قبل أن ينتقل مسئول التركيب إلى العقار، وهو ما يعني أن تركيب العداد دون دفع قيمة المقايسة، أمر مثير للريبة، ومخالف للوائح بالشركة».

وأشار إلى أن الشركة، قررت معاقبته بخفض نصف علاو، وفقا لمستندات حصلت" التحرير" عليها وتنشرها عبر هذا التقرير، وبمقتضاه سينخفض راتبه من2200 جنيه إلى 2000 جنيه، ولم تكتفي الشركة بهذا فقط، بل تم بداية من قبض شهر اغسطس الماضي بخصم 500 جنيه من راتبه، وعند سؤاله عن سبب الخصم، فكان الرد أنه سيتم خصم هذا المبلغ شهريا من راتبه، لحين الإنتهاء من سداد قيمة الـ 22 الف المستحقة عليه، وفقا لقرار رئيس الشركة.
 

وأكد أن المفترض في هذه الحالة هو قطع التيار أولاً، وفي حالة تعنت وعدم دفع قيمة المقايسة من قبل المواطن صاحب العقار المخالف، يتم فسخ التعاقد وعدم توصيل التيار وفقا للوائح والقوانين النظمة لعمل شركات توزيع الكهرباء مع المشتركين ، وأن يتم إستدعاء الشرطة لصاحب العقار لتحرير المخالفة، لانه فى هذه الحالة يعتبر سارق للتيار.

وشدد على أنه تقدم مطلع فبراير الماضى لرئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالمقر الرئيسى بالإسماعيلية، وحتى الآن لام يحصل على رد.