قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه أصبح هناك مخاطر ناتجة عن التحركات الأحادية التي لا تلتزم بمبادىء القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي تم إنشائه منذ أكثر من 13 عاما على نهر النيل دون أي تشاور أو دراسات كاملة تتعلق بالسلامة الاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة مما يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته بأسبوع القاهرة للمياه في دورته السابعة، إلى أن استمرار تلك التحركات الأحادية على نهر النيل تشكل خطرا وجوديا على أكثر من 10 مليون مواطن مصري وعلى الرغم من الاعتقاد بأن السدود الكهرومائية لا تشكل تضررا فإن التشغيل الأحادي غير التعاوني للسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات الجفاف.
واستكمل: فنتيجة لاستمرار الإجراءات الأحادية فيما يخص السد الإثيوبي قد يفقد أكثر من مليون و100 ألف مواطن سبل عيشهم مع فقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية بما يهدد سبل الحياة.