أسفرت الحملات الرقابية التي شنها رئيس حماية المستهلك مع محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة ومن أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة قرار رقم 3071 والقرار رقم 271، وتحرير عدد 53 محضر للمخالفين وإحالتهم علي الفور للنيابة العامة.
في إطار جولاته الميدانية اليوم بمحافظة الإسماعيلية، قام إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك "يرافقه اللواء طيار أكرم جلال - محافظ الإسماعيلية " بجولة ميدانية مفاجأة علي الأسواق والقيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن الـ 7 سلع الإستراتيجية وهم (الزيت- السكر- السمن- الدقيق- الأرز- اللبن- المكرونة)، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة ، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.
تفقدا منظومة سيارات الضبطية القضائية للجهاز وتفقدوا مأموريات الحملات والبالغ عددها 45 مأمورية موزعة علي كافة مراكز ومدن المحافظة، وأكدوا علي جميع المأموريات وأعضاء الحملات المشاركة بضرورة إنفاذ القانون وأن تكون الرقابة واعية والتأكيد علي متابع توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفضة.
كما تفقدا عددا من المحال والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والاطمئنان علي توافر السلع الغذائية خاصة السلع السبع الأساسية بأسعار مُخفضة للمواطنين ، وأكدا في لقائهم بأصحاب السلاسل التجارية والمحال بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، أخذاً في الاعتبار بالإعلان عن الأسعار للسلع السبع وفقاً للقرار الصادر في هذا الشأن.
وعدد من المخابز السياحية والأفرنجية ومراقبة الأوزان والأسعار والتأكد من البيع وفقاً للأسعار والأوزان المعلنة ، وتلاحظ خلال المرور علي العديد من الأفران التزام البعض بالبيع وفقاً للأسعار والأوزان المُعلنة، وبعض المنشآت تتلاعب في الأوزان والأسعار المقررة، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع للنيابة العامة.
وخلال الجولة، تم التأكيد علي كافة المنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالقانون وأن الدولة عازمة علي التعامل بحسم في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع وضرورة إتاحة السلع لمواطنين وأن يكون هناك توازن بين السلع الموجودة بالمخزن وما يقابلها على الأرفف للمواطنين.
والتقي رئيس الجهاز والمحافظ، بالمواطنين ، وحرصاً على سؤالهم عن جودة السلع والمنتجات، و مدى رضائهم عن وفرة السلع وأسعارها، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن لرفع العبء عن المواطن، وأشاد المواطنين أن هناك وفرة وإتاحة للسلع خاصة الأساسية، ولكن هناك ارتفاعات غير مبررة للسلع الأساسية، مطالبين رئيس الجهاز، والمحافظ باستمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الانضباط وانخفاض أسعار السلع.
وأكد رئيس الجهاز للمواطنين على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة أسعار السلع و ضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات احتكارية أو سلوك غير منضبط، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.
وفي هذا السياق، أكد السجيني علي أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار، مشيراً إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا دور المواطن في الرقابة الشعبية وضبط الأسواق، فضلا عن الدور المحوري الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة، مشيدا في هذا الصدد بدور مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.
وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، لا سيما المتابعة الميدانية للقرارات الصادر ة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.
- من جانبه أكد اللواء طيار أكرم جلال - محافظ الإسماعيلية"، أن هناك وفرة في السلع وخاصة الأساسية التي تهُم المواطن في المحافظة، ورصدنا تحسن ملحوظ في أسعار العديد من السلع مؤكداً أن العديد من السلاسل التجارية بالمحافظة قد استجابت لكافة القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، لضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأشار إلى أننا ومنذ تولينا لهذه المهمة، وثقة رئيس الجمهورية، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية ومعالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد الميداني والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن هيكلة منظومة ضبط الأسواق تأتي من خلال الإعلان عن الأسعار طبقا لقانون حماية المستهلك واستمرار الإتاحة السلعية في مختلف الأسواق، ودورنا هو متابعة تنفيذ القرات الصادرة في هذا الشأن وأن مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية تهدف إلي تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين، والرسالة واضحة وصريحة من تكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع.