قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن مشروع القانون المُقَدَّم من الحكومة بإصدار قانون العمل يعطي كافة الضمانات والحقوق العمالية كحد أدنى لحقوق العمال في مصر، دون المساس بأي امتيازات أخرى ترد في قوانين أو معاهدات دولية.
جاء ذلك خلال مشاركة المستشار محمود فوزي في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور وزير العمل محمد جبران، وذلك لمناقشة القانون المُقَدَّم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل والدولة، ويتضمن قواعد قانونية آمرة تستهدف حماية حقوق العمال تمثل الحد الأدنى ولا يجوز النزول عنها أو الاتفاق على مخالفتها إلا لصالح العمال، مؤكدًا السعي للوصول إلى قانون يتفق مع المعايير الدولية.
وتابع فوزي أن مشروع قانون العمل من القوانين التي تُصَنَّف ضمن القطع التشريعية الكبرى، وهو من القوانين المهمة التي تنظم العمل في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه طبقًا للاتفاقيات الدولية، يتعين إخضاع مثل هذه القوانين للتشاور المجتمعي، لافتًا إلى أنه حضر تلك المشاورات، وكانت تضم بشكل متوازن أصحاب الأعمال والعمال والدولة.