استفسر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، عن مدى رغبة الحكومة في إدراج تعديلات أخرى على مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار، ومدى اتفاقه مع توصيات الحوار الوطني، وذلك قبل أخد الرأي النهائي عليه، وبخاصة المادة الثانية التي تنظم تشكيل المجلس الوطني، والمادة الرابعة المتعلقة بأهدافه.
من جهته عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، مؤكدا أن الحكومة لا ترغب في إدراج تعديلات أخرى على مشروع القانون، وأنها تدارست توصيات الحوار الوطني، ورأت الأخذ ببعض منها في مشروع القانون، وعدم الأخذ بالبعض الأخر لمخالفته فلسفة مشروع القانون، القائمة على ربط سوق العمل بالتعليم، مشيرا إلى أن هذا أمر طبيعي.
وأوضح أن توصيات الحوار الوطني طالبت بزيادة عدد المتخصصين عن الحكوميين في تشكيل المجلس، إلا أنه بدراسة الأمر داخل الحكومة لم تتم الموافقة على ذلك، كما أكد المستشار محمود فوزي، تمسك الحكومة بمواد مشروع القانون بالصيغة التي أقرها مجلس النواب، لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار.