أعلن معهد بحوث الإلكترونيات حصوله على اعتماد رسمي لمركز التدريب التابع له كمركز تدريب حكومي معتمد على المستوى القومي، وذلك بعد حصوله على شهادة الاعتماد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأكدت الدكتورة شيرين عبد القادر رئيسة المعهد، في تصريح لها اليوم، أن هذا الإنجاز يُعتبر خطوة بارزة نحو تطوير المهارات وتلبية احتياجات سوق العمل، ويسهم في تعزيز دور المعهد كمركز رائد في مجال التدريب والتطوير.
وأوضحت أن هذا الاعتماد يعكس أيضا التزام المعهد بخططه وأهدافه الاستراتيجية، التي تهدف إلى تقديم برامج تدريبية متميزة في مجالات تخصصه، مثل الإلكترونيات، الاتصالات، النظم الذكية، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مجالات التدريب الإداري والحاسب الآلي.
وأشارت إلى أن الاعتماد يسهم في تعزيز دور المعهد في دعم الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، مما يرفع من مستوى مهارات الكوادر المصرية، ويعزز جاهزيتها لمواكبة التحول الرقمي، ومتطلبات التنمية المستدامة، تنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري والارتقاء بقدراته ومهاراته.
ونوهت إلى أنه تم اعتماد مركز التدريب بعد إجراء تقييم ميداني شامل، أظهر تميز المركز في الإمكانيات والتجهيزات المتطورة التي تلبي أعلى المعايير المطلوبة، وتم إدراج المركز في دليل مراكز التدريب الحكومية المعتمدة على المستوى القومي؛ تقديرا لمستواه المتميز، وقدرته على تقديم برامج تدريبية متقدمة.
وأوضحت أن هذا الاعتماد يتزامن مع إطلاق مبادرة توطين صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات؛ مما يسهم في تحقيق أهداف المحور الثاني من المبادرة، الذي يركز على تقديم برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل للشباب؛ لتطوير مهاراتهم في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، وتأهيلهم لسوق العمل.
ولفتت إلى أن الاعتماد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المعهد في مجال التدريب، حيث تتضمن خططه المستقبلية توسيع نطاق البرامج التدريبية، وتطوير محتواها لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، ويسهم ذلك في رفع كفاءة المتخصصين، ويعزز قدرتهم على الابتكار والمساهمة في التنمية المستدامة.