قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة حجز جلسة 15 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في استئناف المتهمين في قضية "رشوة الجمارك"، بعد طعنهم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات بحقهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس قد أصدرت حكمًا على عدد من المسؤولين بينهم مسؤول بمصلحة الجمارك وآخر بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بالإضافة إلى خمسة آخرين، حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول، مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات بمصلحة الجمارك، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين و782 ألف جنيه مع عزله من وظيفته.
وحكمت على المتهم الثاني بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بينما برأت بقية المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة ما بين مايو 2018 وأكتوبر 2023، حين أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات بطلب وتقديم وتوسط الرشوة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، مدير عام بمصلحة الجمارك، طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه، فيما أقدم المتهم الثاني، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، على طلب رشوة بلغت 200 ألف جنيه، استلم منها 100 ألف جنيه مقابل إفشاء معلومات عن تحقيقات تتعلق بالمتهم الأول.
وتضمنت القضية كذلك اتهامات لرجل أعمال ومستخلص جمركي بتقديم رشوة للمتهمين الأول والثاني، بهدف استغلال نفوذهما والحصول على مزايا جمركية.
كما شملت الاتهامات توسيط المتهمين الخامس والسادس والسابع في تقديم العطايا لتحقيق منافع غير قانونية.
تأتي هذه القضية في إطار جهود مكافحة الفساد داخل الهيئات الحكومية، وسط تطلع لأحكام صارمة قد تُصدر في الجلسة المقبلة، لردع التلاعب والإثراء غير المشروع في المؤسسات العامة.