أكد وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات، أن تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية يكتسب في وقتنا الحاضر أبعاداً ومعان خاصة نظراً لما تتعرض له منطقتنا العربية من أزمات حادة تتفاقم بفعل الصراعات المستمرة، حيث يعاني ملايين الأشخاص من النزوح وانعدام الأمن الغذائي الشديد ونقص حاد في الغذاء والمياه، وارتفاع تكاليف إمدادات الغذاء الشحيحة واستخدامها كسلاح في النزاعات خاصة في السودان، وغزة واليمن ولبنان.
جاء ذلك خلال كلمته في أعمال المنتدى الإقليمي حول "تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية" ؛ اليوم الأربعاء، الذي تستمر أعماله على مدار يومين بمشاركة إقليمية واسعة من الوزارء العرب؛ لبحث الفرص العملية لدعم تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية والتعاون الإقليمي.
وأضاف الحنيفات أنه في ظل هذه الأزمات الإنسانية في غزة ولبنان ، سخّر الأردن موارده لتلبية احتياجات الاشقاء، وكان من أوائل الدول التي استجابت للنداء الإنساني، حيث أرسل العديد من المساعدات، وان قدرة الاردن على الاستجابة لهذه الازمات بالرغم من التحديات السياسية و الأمنية واللوجستية؛ تؤكد على الامكانيات العالية والمرونة التي يتمتع بها الاردن على مختلف المستويات الدولية والاقليمية والمحلية للتعامل مع هذه الأزمات، وفي هذا الاطار نحن بحاجة الى الكثير من الدعم لتعزيز القدرات اللوجستية من اجل استمرار اغاثة وتقديم المساعدات الانسانية للشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأشار الى أن المملكة بذلت جهود مكثفة و العديد من الخطوات والإجراءات لتوفير الغذاء الكافي والصحي لكل السكان في كل الأوقات من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وخطة عملها للأعوام 2022 - 2024، بالإضافة إلى تبني مسارات تحويل النظم الغذائية إلى نظم أكثر كفاءة واستدامة وجعل الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي بحيث يعمل المركز على استغلال الموقع المميز للأردن كممر تجاري في الشرق الأوسط وأن يكون نقطة تجميع وتخزين لتجارة الأغذية الزراعية.
من جانبها، قالت ريم النجداوي رئيسة فريق سياسات الغذاء و البيئة (الإسكو) إن هناك تقدما محرزا نحو تحول النظم الغذائية، من خلال تعين 20 دولة عربية منسقين وطنيين للنظم الغذائية، إضافة لعملها على خطط زراعية للتحول في النظم الغذائية.
وأشارت النجداوي إلى أن تمويل المناخ للنظم الغذائية منخفض في العديد من بلدان المنطقة، حيث بلغت حصة النظم الغذائية في المنطقة من تمويل المناخ أقل من 14% بين 2010-2022 بواقع 65 مليار دولار لجميع القطاعات.
ويهدف المنتدى إلى استكشاف الفرص العملية لدعم تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية، مع التركيز على تعزيز الحوكمة، واستراتيجيات التنفيذ الفعّالة، والتعاون الإقليمي.
وستتناول الجلسات مواضيع محورية مثل تمويل النظم الغذائية المستدامة، وضمان الأمن الغذائي كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ومعالجة التحديات الفريدة في النظم الغذائية بالدول الأقل نمواً وتلك المتأثرة بالصراعات، والاستفادة من الاستشراف في تخطيط نظم غذائية مرنة، وتعزيز الشمولية في عمليات تحويل النظم الغذائية، كما يوفر هذا الحدث فرصة ثمينة للتحضير للمشاركات العالمية القادمة، بما في ذلك قمة النظم الغذائية +4 في عام 2025.