استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال تقرير تلقاه اليوم الجمعة، خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030، واستراتيجية الطاقة لعام 2040، وذلك في ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وإجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها في مجلس الوزراء ويجري العمل في إطارها حاليا لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، وترشيد استخدام الطاقة التقليدية والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري في ضوء خطة التنمية المستدامة والتحول إلى الأخضر.
وناقش الوزير خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات وجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، وما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح والذي يجري تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام 2030 وبزيادة قدرات تزيد بحوالي 2.5 جيجاوات عن المخطط.
وقد تم استعراض استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% في مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفوري وتخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في إطار حسن إدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإضافة القدرات التوليدية خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن المستهدف يتم تحقيقه سنويا في ضوء خطة الدولة والدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي، مشيرا إلى العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية مساعدة ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يعمل على تحرير سوق الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوافر المواد الخام والعمالة الماهرة.