في لقاء مع أكثر من 60 مستثمرًا أجنبيًا نظّمته مؤسسة "إم. إف. جى هيرميس"، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة لتحقيق استقرار اقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، جاء ذلك خلال جلسة عبر الفيديو كونفرانس شارك فيها مستثمرون من مؤسسات دولية بارزة، حيث شدد كجوك على التزام مصر بتعزيز ثقة المستثمرين واستمرار العمل على تحقيق أهداف مالية طموحة.
ثلاث أولويات لضمان الاستقرار المالي
أوضح كجوك أن الحكومة المصرية تعمل على ثلاث أولويات رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد، منها بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وكذلك توسيع دور القطاع الخاص لقيادة الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات الدين الخارجي وتوجيه الدين وخدمته نحو مسار نزولي.
وأشار إلى أن هذه الأولويات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
فائض أولي قوي بقيمة 90 مليار جنيه في الربع الأول
وأضاف وزير المالية أن مصر حققت فائضًا أوليًا بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ما يُعدّ إنجازًا يعادل أربعة أضعاف الفائض المحقق في نفس الفترة من السنوات السابقة.
وأكد أن هذا الأداء المالي القوي يعكس الجهود المبذولة من أجل تحقيق مستهدفات مالية واقتصادية طموحة في إطار مسار وطني للإصلاح.
تراجع الدين الخارجي وتحسن المؤشرات الاقتصادية
كما كشف كجوك أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة قد انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع تراجع معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى 89.6% في يونيو 2024 بعد أن كان 96% في يونيو 2023، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعزز ثقة المستثمرين ويعكس قدرة الحكومة على إدارة الدين بفعالية.
اهتمام المستثمرين بالخطة التمويلية لوزارة المالية
خلال اللقاء، أبدى المستثمرون اهتمامًا بالخطة التمويلية لوزارة المالية، والتي تشمل الإصدارات المالية المقبلة، وأشار كجوك إلى أن تحسن حصيلة تحويلات العاملين بالخارج ونشاط قطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة يسهمان بشكل كبير في دعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المالية للدولة.