أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً رقم 161 لسنة 2024، الذي تضمن تعديلات هامة على الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية.
تيسير الإجراءات للجهات المالية وتعزيز التزامها الرقابي
يهدف القرار إلى تسهيل الإجراءات على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية مع ضمان الالتزام الكامل بالضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا القرار يعكس الحرص المستمر على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
تعديل في هيكل العمل الإداري للمؤسسات المالية
من أبرز التعديلات التي جاء بها القرار هو السماح للمراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بالجمع بين مهام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على المؤسسات دون التأثير على فعالية الرقابة، ويشترط أن يتم ذلك بعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال، وهو إجراء يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.
تخفيف دوريّ التقارير لتسهيل الالتزام
تقرر تخفيض عدد التقارير المقدمة من المراجع الداخلي، بحيث يتم إعداد تقرير سنوي بدلاً من تقرير نصف سنوي، مع تحديد موعد تقديم التقرير في شهر يناير من كل عام، ويشمل هذا التقرير التحقق من الالتزام بالتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
تعزيز الرقابة على الأصول المجمّدة والممنوعة
وفيما يتعلق بالعقوبات المالية، يتعين على الجهات المشمولة بالقرار اتخاذ إجراءات فورية لتجميد جميع الأموال المملوكة للأشخاص المدرجين على القوائم السلبية، مع منع التعامل معهم بأي شكل من الأشكال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
الالتزام بالمؤشرات الاسترشادية لرصد العمليات المشبوهة
يشمل القرارأيضاً التزام الجهات المعنية بتطبيق المؤشرات الاسترشادية لرصد العمليات التي يُشتبه بأنها تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك الأنشطة المالية مثل الأوراق المالية، التأمين، التمويل العقاري، والتخصيم.
تنظيم الإجراءات الداخلية لمكافحة غسل الأموال
أقر القرار ضرورة إعداد دليل عمل داخلي لكل جهة يشمل الإجراءات الناظمة لضمان الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد آليات التحقق من الامتثال لتلك القواعد.
التزام المؤسسات المالية بتقديم التقارير في الوقت المحدد
كما ألزم القرار الجهات بتقديم التقارير الدورية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواعيدها المحددة وفقاً للوائح التنفيذية للقانون، وتقديم أي معلومات قد تدعم التحقيقات المتعلقة بهذه الأنشطة.
القرار يعزز التعاون بين الجهات الرقابية
ويأتي هذا القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023، ويعكس التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال، بهدف تعزيز الالتزام الوطني بالتشريعات الرقابية.
مسؤولية المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال
يشمل القرار الجديد ضرورة قيام المؤسسات المالية غير المصرفية بإعداد سياسات واضحة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع وضع نظم داخلية لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات المطلوبة وتعيين فرق مختصة لإدارة هذه المخاطر.