أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن "الاحتياجات التمويلية" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتجاوز إمكانات الحكومات، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل دور القطاع الخاص وشركاء التنمية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي تحت عنوان: "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع".
وأوضح كجوك أن التوسع في مشروعات "الشراكة مع القطاع الخاص" يأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم التنمية الحضرية المستدامة، من خلال استثمار القدرات التمويلية والكفاءة التشغيلية التي يتمتع بها القطاع الخاص لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتنمية الموارد المحلية بالمحافظات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المختلفة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
كما أشار كجوك إلى أهمية استخدام "التمويل المختلط" و"الضمانات" كأدوات لخفض تكلفة التمويل وتوفير عوائد مناسبة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة طورت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتماشى مع المعايير الدولية، مما يتيح أدوات تمويلية جديدة تشجع على مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن هناك أمثلة ناجحة للشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، مشيرًا إلى مشروع تنمية الصعيد بالشراكة مع البنك الدولي كنموذج بارز لتنمية وتوطين الموارد على المستوى المحلي.