قال بنك الكويت المركزي إن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وأكد (المركزي) - في بيان مساء اليوم الخميس- أن التقييم جاء في إطار متابعته المتواصلة لكافة المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية بالأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذا بالاعتبار "طبيعة اقتصادنا الوطني".
وذكر انه على صعيد تطورات السياسة النقدية فقد اتسمت دورة التشديد النقدي لبنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية بنهج متدرج ساهم في تحقيق التوازن الأمثل لأهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف: "قام (المركزي) منذ مارس 2022 برفع سعر الخصم تسع مرات بواقع 275 نقطة أساس ليصبح 25ر4 في المئة في 26 يوليو 2023 مواصلا بذلك سياسته النقدية الملائمة للأوضاع الاقتصادية المحلية حيث ساهمت باحتواء التضخم واستقرار النمو في القطاعات غير النفطية فضلا عما يوفره نظام سعر الصرف من مرونة نسبية للسياسة النقدية ودوره كركيزة أساسية ومناسبة لها".
وتابع "إلى جانب ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من قوة ومتانة نظرا للمتطلبات الرقابية الحصيفة لـ(المركزي) في عمليات الإقراض وبناء المخصصات الكافية لها وهذا ما أكده البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الكويت الصادر بتاريخ 10 أكتوبر الماضي".
وقال "انطلاقا من القراءة الفاحصة لبنك الكويت المركزي لأبرز مستجدات المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانتهاء دورة التشديد النقدي لدى معظم البنوك المركزية العالمية فقد قام في 19 سبتمبر 2024 بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4 في المئة".
وأوضح أنه ضمن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم من 71ر4 في المئة في أبريل 2022 ليصل إلى 75ر2 في المئة خلال شهر سبتمبر 2024 علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.
وأفاد انه إلى جانب المؤشرات النقدية والمصرفية سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا بنحو 7ر6 في المئة في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنهاية سبتمبر 2023 وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 2ر95 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2024 كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموا بنحو 7ر5 في المئة في نهاية الشهر المذكور مقارنة بنهاية الشهر المقابل من العام السابق.
واختتم بنك الكويت المركزي بيانه بالتأكيد على متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية وتقييم آثارها المتوقعة على الاقتصاد المحلي وفق مراجعات مستفيضة وأنه لن يتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة وتسخير أدوات السياسة النقدية وفق نهجه المتوازن والمتدرج في سبيل ترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الكويت.