كتب: سيف محمد

قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، لسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات التي منحها لنفسه، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

كان طارق محمود المحامي بالنقض ومجلس الدولة، قد تقدم بدعوى قضائية رقم 66995 لسنة 70 ق، طالب فيها بسحب جميع "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التى منحها المعزول محمد مرسي لنفسه، إبان فترة حكمه.

ونصت الدعوى على أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت في "قلادة النيل- قلادة الجمهورية- وسام النيل الأكبر- ميدالية الجمهورية- وشاح النيل- نوط الجمهورية من الدرجة الأولى- نوط الرياضة من الدرجة الأولى- نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى- نوط الامتياز من الدرجة الأولى- ونوط العمل من الدرجة الأولى- ونوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

وقال مقدم الدعوى، إن مرسي لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، التي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ177 ألف جنيه شهريًا.

وأشار إلى أن المعزول استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالف للقانون، فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

وأكد المحامي في دعواه، أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط، وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر، وتهديد الأمن القومي المصري، لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري، كما أنه منتمٍ إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.

وأيضًا تورطه في ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد، وصدور أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا، وكذلك صدور حكم بسجنه 15 عامًا في قضية التخابر مع قطر، كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكمًا في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة بالسجن لمدة عشرين عامًا، كذلك تورطه في ارتكاب جرائم اقتحام السجون والصادر فيها حكمًا ضده بالإعدام والأشغال المؤبدة.