حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من المخالفات التي يجوز التصالح عليها، وذلك وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتاح للمواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر بقرار من رئيس الوزراء، بعد أن كان مقرر الانتهاء العمل به في 4 نوفمبر الجاري.
حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء
ويستمر تطبيق فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في أول مايو 2025، وفقا لقرار رئيس الوزراء، بينما تعمل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تسهيل خطوات التصالح لدعم وتشجيع المواطنين على تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد.
ويتاح التقديم في طلبات التصالح في مخالفات البناء، مع بعض التسهيلات ومنها رد الجهة خلال 30 يومًا بدلًا من 60 يومًا، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلًا من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيرًا للوقت والتكاليف.
كذلك أعدت وزارة التنمية المحلية نموذج شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة البيانات المطلوبة عن العقار المخالف ، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يومًا وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
حالات التصالح في مخالفات البناء
ووفقا للمادة الثانية من القانون رقم 187 لسنة 2023، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فـي مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا لأحكام هذا القانون .
كذلك نصت المادة على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة .
٢- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم ، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمـل تنفيذها على الطبيعة .
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق .
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية :
( أ ) أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .
(ب) ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر .
(ج) ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر .
(د) موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ، ووفق الشرطين الآتيين :
( أ ) ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة .
(ب) موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لسنة 1981 شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك ، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك .
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليـه مـع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ، وذلك في الحالات التالية :
( أ ) المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ المُشار إليه .
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(ج) الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع ، بناء على عرض الوزير المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء ، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل ، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية ، والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى ، والمقامـة علـى مـساحات فقـدت مقومات الزراعـة حتى التصوير الجوى في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعـة واستصلاح الأراضي .