رحب مجلس الوزراء الفلسطيني، بقرارات القمة العربية - الإسلامية، التي عُقدت في الرياض، والتي عكست التحرك العربي - الإسلامي الجماعي لنصرة القضية الفلسطينية، وتضمنت قراراتها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتحرك العربي والإسلامي لوقف جريمة الإبادة في غزة، ودعوة مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال في القطاع، وتأكيدها رفض التهجير، ودعم كالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وحشد الدعم الدولي لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومطالبة مختلف دول العالم بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وأكد المجلس - خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة محمد مصطفى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، رفضه لكل إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، وتأكيده على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان على شعب فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن شكره للمملكة العربية السعودية على تنظيم انعقاد القمة العربية - الإسلامية، ولقيادة اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة والتي ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحصد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وتوسيع عمل اللجنة لتشمل جهود وقف العدوان على لبنان الشقيق.
ووضع رئيس الوزراء أعضاء المجلس في صورة التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية الأخيرة ومنها: تشكيل آلية ثلاثية من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي لدعم القضية الفلسطينية سياسيًا، وفي مختلف المحافل الدولية.
وفي وقت سابق، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال لقائه، في مكتبه برام الله، وفدًا من البرلمان الأوروبي، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وشدد رئيس الوزراء -وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية- على أهمية دعم البرلمان الأوروبي للتحالف الدولي من أجل تنفيذ "حل الدولتين"، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة زمنية محددة، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني البرلمان الأوروبي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والإجراءات ضد المستوطنين والاستيطان، الذي يعد مخالفا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تطبيق "حل الدولتين".
كما طالب رئيس الوزراء بضرورة مواجهة قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي يهدف سياسيا لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وأيضا يساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة الذي يُعد أكثر من 70% من سكانه لاجئين، كون "الأونروا" هي المسؤولة عن تقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين، وأيضا هي الجهة التي تقوم بالجزء الأكبر من الجانب الإغاثي والإنساني في القطاع، في ظل استمرار حرب الإبادة.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنه "بجانب حرب الإبادة على شعبنا، تشن إسرائيل حربا مالية علينا، وتستمر بخصوماتها غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية".
من جانبهم، أعرب الوفد -الذي ضم المقررة الدائمة لشؤون فلسطين عضو البرلمان الأوروبي عن السويد إيفين إنسير، والأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين عن إيطاليا جاكومو فيليبيك، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية وعضو البرلمان الأوروبي عن إسبانيا هانا مورو- عن دعمهم لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني في البرلمان الأوروبي وتعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود السلام في المنطقة.