قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، نحتفل في هذا اليوم التاريخي بعهد جديد لإحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، شركة النصر لصناعة السيارات، التي طالما كانت رمزًا للصناعة الوطنية في مصر.
وأضاف خلال احتفالية الشركة بالعودة للعمل بعد توقف 15 عامًا، إن هذه اللحظة التاريخية بإعادة إطلاق شركة النصر للسيارات - بعد سنوات طويلة من التوقف - ليست مجرد حدث صناعي بل هي تأكيد على إرادة الدولة المصرية والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية وبداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا الكبرى في مجال صناعة السيارات والمركبات.
وأضاف شيمي خلال الاحتفالية التي حضرها رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي ووزراء النقل والصناعة والبيئة، أن"النصر للسيارات" لم تكن يومًا مجرد شركة لإنتاج سيارات بل كانت في الماضي أحد أعمدة الصناعة المصرية، ورمزًا من رموز الابتكار والإنتاج المحلي.
وأكمل : نحن اليوم، من خلال هذا المشروع، وفي ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعيد تأهيل هذه الشركة العريقة، ونعيد إليها مكانتها وقدرتها على الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة.. ونعيد بناء الثقة في الصناعة المصرية والأمل بمستقبل صناعي واعد.
وأكد أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين في الشركة، ودعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي في مصر، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية.
وأوضح أن الطريق أمامنا ليس سهلًا لكنه مليء بالفرص، والتحديات التي واجهناها على مدار السنوات الماضية هي التي ستجعلنا أقوى في المستقبل.
وقال نحن في وزارة قطاع الأعمال العام نؤمن بأن القطاع الصناعي هو أساس القوة الاقتصادية لأي دولة، ومن هذا المنطلق نعمل بكل جهد على تطوير الشركات التابعة للوزارة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وشدد على أن ما نراه اليوم يمثل نقطة البداية في خطة متكاملة لعودة عملاق "النصر للسيارات" في جميع الأقسام والأنشطة الإنتاجية لتشمل أتوبيسات وسيارات ركوب وميني باص ونقل خفيف، مع نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المغذية وتعظيم المكون المحلي وتوفير خدمات الصيانة، بما يضمن تحقيق معايير الاستدامة والتوافق مع الاشتراطات البيئية.
وأكد أن استئناف الإنتاج في شركة النصر للسيارات هو ثمرة عمل وجهد كبيرين من قبل الحكومة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي عالمي، كما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا في تطوير صناعة السيارات المحلية وزيادة قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية، كما يمثل هذا المشروع نموذجًا حيًا لما يمكن تحقيقه من خلال العمل الجاد والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتطوير البنية التحتية والصناعية في مصر. وهنا أؤكد أن أبوابنا مفتوحة أمام مزيد من الشراكات الفعالة التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا.
وأشار الوزير: "لقد حرصنا في وزارة قطاع الأعمال العام على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستعادة تشغيل الشركة بما يتناسب مع المعايير العالمية، ونؤكد مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهد لدعم الصناعة وتحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي وبناء صناعات مغذية جديدة ما يعني تنمية شاملة لسلسلة القيمة في الاقتصاد المصري".
وفي الختام، توجه شيمي بالشكر لكل من ساهم في إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات من العاملين والفنيين والمهندسين وكذلك الزملاء في الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام والشركاء من القطاع الخاص على جهودهم المستمرة وإيمانهم بإمكانات هذا المشروع.
كما توجه بالشكر لوزارة النقل على الدعم، وأوضح أنه يتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، ويتمنى لشركة النصر للسيارات المزيد من التقدم والازدهار في السنوات المقبلة وأن تظل منارة للإبداع الصناعي والعمل الجاد.