أمرت محكمة في سان سلفادور بمثول الرئيس السابق ألفريدو كريستياني "غيابيا" إلى جانب مجموعة من العسكريين، أمام المحكمة بتهمة اغتيال ستة من رجال الدين أثناء الحرب الأهلية عام 1989.
وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن "كريستياني وبقية (المتورطين) سيمثلون أمام المحكمة- في موعد غير محدد- في قضية اغتيال الرهبان اليسوعيين"، بأمر من محكمة التحقيق الثانوية في العاصمة سان سلفادور، حسبما صرح محامي الدفاع في نهاية جلسة الاستماع الأولية.
وفي 16 نوفمبر 1989، خلال الحرب الأهلية السلفادورية (1980-1992)، اقتحم جنود من كتيبة أتلاكاتل التابعة للجيش حرم المدرسة اليسوعية وذبحوا الرهبان واثنين من الموظفين في الجامعة. وكان ألفريدو كريستياني، البالغ من العمر 76 عامًا حاليًا، آنذاك رئيسًا للبلاد (1989-1994) ومن ثم قائدًا للقوات المسلحة. وقد صدر بحقه أمر اعتقال في مارس 2022 عند إعادة فتح هذه القضية، ولكن لا أحد يعرف مكان وجوده حاليًا.
كما ستتم محاكمة أربعة برتبة عقيد سابق في الجيش، واللواء السابق رافائيل لاريوس وزير الدفاع في ذلك الوقت.
في السياق.. قال محامي الدفاع إنهم متهمون بارتكاب أعمال إرهابية واغتيالات واحتيال إجرائي وإخفاء. وفي عام 1991، حكمت محكمة في السلفادور على العقيد جييرمو بينافيدس، الذي زُعم أنه قاد المجموعة التي قتلت رجال الدين، بالسجن لمدة 30 عامًا. وخلفت الحرب الأهلية في السلفادور 75 ألف قتيل و7 آلاف مفقود.
وفي سياق منفصل، تتصارع كل من المحكمة الجنائية الخاصة، والمحكمة الجنائية الدولية حول أي منهما ستتولى محاكمة إدموند بينا الزعيم في ميليشيا "انتي بالاكا" في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وذكر "راديو فرنسا الدولي"، بأن بينا أُلقي القبض عليه في يونيو وهو محتجز حالياً في بانجي، وكان وزير العدل في جمهورية أفريقيا الوسطى قد طلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية السماح لمحكمة الجنايات الدولية - وهي محكمة أنشأتها حكومة أفريقيا الوسطى والأمم المتحدة - بمحاكمته في بانجي.
واوضح الراديو بأن المحكمتين تجد نفسيهما الآن في منافسة، بالرغم من تعاونهما بشأن هذه القضية منذ عام 2019.
يذكر أن بينا التي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه؛ يواجه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يُزعم أنها ارتكبت في عام 2014 في جوين، في جنوب غرب جمهورية أفريقيا الوسطى، وهو مسجون حاليا في بانجي.
فيما لم يرد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد على طلب وزير العدل في جمهورية أفريفيا الوسطى، حيث انه وفقا للقوانين الدولية، سيتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية القرار بشأن مثول بينا أمام المحكمة الجنائية الدولية أم سيحاكم في أفريفيا الوسطى.