استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأهم الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجهود الوزارة في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة، ومشروع التنمية الاقتصادية المحلية، وتفعيل دور مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على مستوى المحافظات، وذلك خلال فترة 2018 – 2024 أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وعقدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وقالت الدكتورة منال عوض إن الوزارة ستستمر في عملها نحو تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات بين محافظات الوجه البحري والوجه القلبي من خلال توجيه مزيد من الاستثمارات إلى محافظات الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يتم بتمويل من الحكومة المصرية والبنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، مما يسهم في زيادة الأهمية النسبية لمساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 16% عام 2026/2027، فضلاً عن الانتهاء من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 1667 قرية وتشغيل كافة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة في 1477 قرية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي استثمارات المشروعات المرحلة الأولى في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط بلغت حوالي 27 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية، وذلك لتنفيذ حوالي 5633 مشروعا (جاري ومتنهي)، ساهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين بنسبة 82%، مؤكدًة أن إجمالي عدد المستفيدين من هذه المشروعات 8.2 مليون مواطن في المحافظات الأربعة، مشيرًة إلى أن برنامج تنمية الصعيد ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأهالي محافظات الصعيد وتحسين الخدمات لملايين المواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن البرنامج كان له دور كبير في تطوير وتنمية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات التي يعمل بها حيث ساهم البرنامج في ترفيق 4 مناطق صناعية هي المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، والمنطقة الصناعية بالهو، والمنطقة الصناعية بغرب طهطا، والمنطقة الصناعية غرب جرجا، وذلك بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 6.1 مليار جنيه وتشمل تنفيذ شبكات ومحطات ومأخذ مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتطوير شبكات الكهرباء والاتصالات، كما ساهم البرنامج في تنمية وتطوير 12 تكتلا اقتصاديا، وتطوير وميكنة 48 مركزا تكنولوجيا، لافتة إلى أنه سيتم إدارة تلك المرافق الاقتصادية من خلال القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال استفادت من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرًة إلى أن البنك الدولي أشاد بمخرجات برنامج التنمية المحلية واعتبره إنجازاً حققته الحكومة المصرية نحو تحقيق اللامركزية وفق ماورد بتقرير البنك الدولي الوارد إلى الحكومة المصرية في 26 يونيو 2024 بشأن التقدم في تنفيذ البرنامج، كما حصل البرنامج على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، هذا بالإضافة إلى تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بأنه أحد أهم الممارسات التنموية على مستوى العالم التي حققت إنجازاً نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي شملت 1477 قرية بالمرحلة الأولى تم الانتهاء منها، و1667 قرية بالمرحلة الثانية (جاري ومخطط)، حيث بلغ عدد المشروعات المحلية بالمرحلة الأولى من المبادرة 351 مشروعا، وقد شملت تلك المشروعات إنشاء 104 أسواق تم نهو أو إنشاؤه من إجمالي 124 سوق بالقرى، وتم إنشاء 75 موقفا من إجمالي 97 موقفا بالقرى، كما تم إنشاء 117 نقطة إطفاء من إجمالي 130 نقطة بالقرى، بالإضافة إلى أنه تم نهو أعمال 331 مجمعا خدميا تم تأثيث 258 منها.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ساهمت في تحقيق الإصلاح المؤسسي للوحدة المحلية القروية، وذلك من خلال إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية بما يتناسب مع طبيعة الخدمات التي تقدم من خلال الوحدات المحلية ويناسب متطلبات استدامة أثر حياة كريمة، بالإضافة إلى بناء القدرات حيث تم تدريب الكوادر المنتقلة لمجمعات الخدمات بإجمالي 7430 موظفا.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض، جهود الوزارة في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة والذي بدوره يعزز تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، حيث تم من خلال المشروع ترسية مشروعات بقيمة 57 مليون يورو بنسبة 72% من إجمالي التمويل، موضحة أنه قد تم تأجيل شراء المعدات لحين انتهاء ترسية المناقصات والشراء بالمبالغ المتبقية، كما تم تأجيل مناقصة تأهيل مقلب مطوبس لحين إنشاء وتشغيل مدفن بلطيم.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن مشروع مصرف كيتشنر يضم ثلاث مراحل لترسية المناقصات هي مرحلة التصميم التي تضمنت 7 مناقصات، ومرحلة الطرح التي تضم 5 مناقصات، ومرحلة الترسية التي تضم 4 مناقصات، موضحًة أن مرحلة الطرح التي تضم 5 مناقصات تشمل تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير المخلفات بـ(بلقاس – الحمول – كفر الشيخ – دسوق) بقيمة 38,8 مليون يورو، وأيضا شملت تصميم وإنشاء 2 محطة وسيطة وهما (بشتيل بالغربية – نبروه بالدقهلية) بقيمة 3.8 مليون يورو، كما يتم إغلاق وتأهيل المقلب العمومي بقلابشو بمحافظة الدقهلية بقيمة 10 ملايين يورو ، بالإضافة إلى تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بمحافظات (الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ) بقيمة 4,5 مليون يورو، وتصميم وإنشاء مصنع تدوير المخلفات بدفرة بمحافظة الغربية والذي من المتوقع البدء في تنفيذه خلال شهر ديسمبر المقبل.
وفي إطار "مشروع التنمية الاقتصادية المحلية" وتفعيل دور مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على مستوى المحافظات، أكدت الدكتورة منال عوض أنه تم تشكيل مجلس استشاري اقتصادي بمحافظات بني سويف والشرقية والإسكندرية على أن يتم تعميم التجربة بمحافظات الجمهورية، كما تم إعداد الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية فقد تم الانتهاء من محافظة بني سويف وجار الانتهاء بمحافظتي الشرقية والإسكندرية، كما تم تدريب موظفي الاستثمار في المحافظات والذين يتعاملون بشكل مباشر مع المجلس على تحديد وتطوير وإعداد محافظ للفرص الاستثمارية، مشيرًة إلى أنه تم إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.