قطار التنمية يصل جميع محافظات مصر .. مشروعات في كل القطاعات

عاما بعد عام، تتواصل مشروعات التنمية في جميع المحافظات، من شمال مصر لجنوبها، من أرض الفيروز وإنهاء عزلتها الطبيعية إلى الوادي الجديد ومطروح بمشروعات في كل القطاعات، لتصل يد العمران لكل أنحاء الجمهورية، مستهدفة إنشاء مدن جديدة وكذلك تعمير وتنمية المدن والقرى القائمة التي كان بعضها يعاني من الإهمال.

مستهدفات العام المالي الحالي

ووفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، فإنها تعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة علي ست برامج تنموية؛ وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ وكذا 13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ فضلاً عن 14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية.

بينما بلغت استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ 3 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.

مشروعات حياة كريمة

واستهدفت المرحلة الأولى من من المبادرة الرئاسية حياة كريمة نحو 1477 قرية، هي القرى الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، ويبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68% بإجمالي 351 مشروع من المشروعات المحلية (104 سوق- 75 موقف-117 نقطة إطفاء).. وكذا 331 مجمع خدمي.

وانقسمت المبادرة إلى ثلاث مراحل، بخلاف المرحلة التمهيدية، بدأت مبادرة حياة كريمة مسيرتها بمرحلة تمهيدية خلال العام المالي 2019/2020 استهدفت حينها 143 قرية في 11 محافظة، ونجحت المبادرة حينها في تنفيذ ونهو 625 مشروعا في هذه القرى، وأسهمت المرحلة التمهيدية كذلك في معالجة واحدة من أهم مشكلات البنية الأساسية في الريف المصري وهي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال مضاعفة كميات المياه المنتجة بالقري المستهدفة  بنسبة 100% تقريباً وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب في هذه القري من 84% إلى حوالي 93% ، ورفعت معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحي على مستوى  ال143 قرية  من 6% إلى 39% في ديسمبر 2020.

وانطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الشاملة لتطوير الريف المصري والتي وجه بها الرئيس السيسي بها، في مطلع العام المالي 2021-2022، لتستهدف نحو 1500 قرية وتوابعها البالغ عددها نحو 40 ألف تابع لهذه القرى.

وتستهدف مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة 1500 قرية في مستوى أفضل بعض الشيء من مستوى قرى المرحلة الأولى، يعيش فيها 20 مليون مواطن، من المتوقع أن تقدر تكلفتها للمرحلة الثانية 400 مليار جنيه.

القضاء على العشوائيات

بالنسبة للمناطق غير الآمنة، عملت الدولة على تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، خلال السنوات العشر الماضية من خلال مشروعات متعددة، وبلغت تكلفة تطوير تلك المناطق 63 مليار جنيه، فضلاً عن التعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، استفاد منها 1.2 مليون شخص، لتعلن مصر خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022.

وفيما يتعلق بالمناطق غير المخططة، فقد بلغت تكلفة تطوير تلك المناطق ورفع كفاءة البنية الأساسية بها 318 مليار جنيه، علماً بأن 15 مليون نسمة يقطنون تلك المناطق، وتبلغ مساحتها 152 ألف فدان، لافتاً إلى أن 71 منطقة غير مخططة تم تطويرها بمساحة 7108 أفدنة تخدم نحو 1.8 مليون نسمة، و89 منطقة غير مخططة جار تطويرها بمساحة 8706 أفدنة تخدم نحو 3.5 مليون نسمة، وقد أعلنت مصر أنها ستخلو من تلك المناطق بحلول عام 2030.

كذلك تم تطوير الأسواق العشوائية بتكلفة 44 مليار جنيه، بإجمالي 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة بيع، كما تم تطوير 36 سوقاً تشمل أكثر من 5000 وحدة وبتكلفة 138.4 مليون جنيه، وقد أعلنت مصر أنها ستخلو من الأسواق العشوائية بحلول عام 2030.

ومن أبرز المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في المناطق غير الآمنة، ومنها مشروع بشاير الخير (1، و2، و3) والذي تضمن 15.1 ألف وحدة سكنية و710 محلات تجارية بتكلفة 7 مليارات جنيه استفاد منه 75.6 ألف مستفيد، فضلاً عن الأسمرات (1، و2، و3) والذي تضمن 18.3 ألف وحدة سكنية، و350 محلاً تجارياً، وبلغت تكلفته 4.6 مليار جنيه استفاد منه 91.4 ألف مستفيد.

وتتضمن المشروعات كذلك، مشروع المحروسة (1 و2) والذي تضمن 4.9 ألف وحدة سكنية، و129 محلاً تجارياً، بتكلفة 880 مليون جنيه، استفاد منه 24.5 ألف مستفيد، بجانب مشروع التجمع السكني معاً، والذي تضمن 4.4 ألف وحدة سكنية، و170 محلاً تجارياً، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، استفاد منه 20 ألف مستفيد، علاوة على مشروع أهالينا (1 و2) الذي تضمن 2.5 ألف وحدة سكنية، و84 محلاً تجارياً، بتكلفة 1.7 مليار جنيه استفاد منه 12.5 ألف مستفيد

المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

جاء مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره"، ليشمل كل المحافظات، والذي خلاله يجري حاليا العمل في عدد 23 موقعا، وبإجمالي عدد وحدات 61 ألفا و228 وحدة سكنية، وذلك على مستوى 13 محافظة، فيما تتضمن المبادرة إنشاء 500 ألف وحدة تناسب جميع المستويات بكل المحافظات بتكلفه 600 مليار جنيه.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

بدأ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في عام 2018، وامتد في ديسمبر 2023 لمدة عام آخر لينتهي في أكتوبر، بعد زيادة الأعمال بنسبة 40% بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بالتنسيق مع وزيرتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة من البنك الدولي، وبدعم كبير من رئيس مجلس الوزراء، في محافظات: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا.

ويقدر إجمالي ما تم تنفيذه خلال البرنامج 5130 مشروعا في العديد من القطاعات المختلفة، بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه، وبلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من مشروعات التنمية المُنفذة بلغ 8.2 مليون مواطن، 48% منهم من السيدات

أسهم البرنامج في ترفيق 4 مناطق صناعية، ودعم 12 تكتلًا اقتصاديًا زراعيًا وخدميًا، في محافظات: سوهاج، وقنا، وأسيوط، وحقق نجاحات كبيرة على المستوى الدولي؛ حيث تم اعتباره أحد نماذج المشروعات الناجحة، وتم وصفه كذلك كأحد أهم الممارسات التنموية، مضيفاً أن البرنامج حقق إنجازات كبيرة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم الاستفادة منه في تطبيق اللامركزية في الإدارة، وتحقيق التنسيق الجيد بين محافظات الجمهورية.

البرنامج قام بتنفيذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد بنسبة 82.6% بزيادة عن المستهدف 70%، منها محافظة سوهاج بإجمالي 2676 مشروع بنية أساسية بقيمة 10.8 مليار جنيه بنسبة تحسن 88.2%، وفي محافظة قنا بإجمالي 2019 مشروعا بقيمة 8.44 مليار جنيه بنسبة تحسن 85.2%، وفي محافظة أسيوط بإجمالي 267 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 81.9%، ومحافظة المنيا بإجمالي 168 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 75.1%.

تنمية سيناء

وبلغ حجم الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة، خلال الـ10 سنوات الماضية، 530.5 مليار جنيه منذ 2014 / 2015، حتى 2024/ 2025، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء، وتعتزم الحكومة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، تنفيذ عدد من المشروعات في سيناء باستثمارات بنحو 40 مليار جنيه

المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة

بجانب المشروعات التنمية في البنية الأساسية، عملت الدولة على الاهتمام بالتشجير، من خلال مشروع التشجير والتوسع في المساحات الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وبلغ عدد الأشجار المزروعة خلال الفترة 2022/2024 في كل محافظات الجمهورية والتي وصلت إلى 12.4 مليون شجرة بقدرة امتصاص 310 آلاف طن ثاني أكسيد كربون مكافئ.

ووردت وزارة الزراعة أكثر من 1.3 مليون شجرة بأنواع مختلفة ضمن المبادرة، التي يتم خلالها زراعة أنواع متنوعة من الأشجار المزهرة والأشجار ذات الأوراق عديمة الإزهار والأشجار الخشبية ذات الجدوى الاقتصادية والأشجار الصحراوية، وتستهدف الخطة تحسين البيئة الحضرية، وتحسين مؤشرات جودة الحياة في القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وتعزيز الصحة العامة، هذا إلى جانب الحد من تعرية التربة وانجرافها، وتقليل التلوث وزيادة نسبة الأكسجين، وحفظ التوازن البيئي، وامتصاص الضوضاء.