يطرح البنك المركزي اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 8 مليارات جنيه.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي تبلغ قيمة السندات ثابتة العائد 6 مليارات جنيه بدورية صرف عائد سنوية لمدة 3 سنوات وسعر كوبون 24.072%، فيما تبلغ قيمة السندات متغيرة العائد ملياري جنيه ولمدة 3 سنوات أيضاً ودورية صرف عائد ربع سنوية وسعر كوبون 34.6621%.
وتُعد سندات الخزانة أدوات دين قابلة للتداول قانونيًا، تصدرها الدول أو الشركات كوسيلة للاقتراض لفترة زمنية محددة، وتتنوع آجالها بين قصيرة ومتوسطة وطويلة، وتراوح مدتها بين سنتين و20 عامًا.
تقوم وزارة المالية بتفويض البنك المركزي لإدارة طروحات أدوات الدين، بما في ذلك أذون وسندات الخزانة، خلال العام المالي، وتُستخدم حصيلة هذه الطروحات لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة.
قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار العائد الرئيسية، حيث أبقت على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يأتي هذا القرار في ضوء تقييم مستجدات الاقتصاد العالمي والمحلي، مع التأكيد على استقرار التوقعات التضخمية.
الوضع الاقتصادي المحلي
أظهرت البيانات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تجاوزت 2.4% خلال الربع الثالث من 2024 مقارنة بالربع السابق. كما يُتوقع استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة تصاعدية خلال الربع الأخير من العام.
ورغم ارتفاع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من 2024 مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، فإن الأداء الاقتصادي يشير إلى تحسن تدريجي.
معدلات التضخم الحالية والتوقعات المستقبلية
استقر التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، مثل غاز البترول المُسال والأدوية. أما التضخم الأساسي السنوي، فقد تراجع إلى 24.4% في أكتوبر مقارنة بـ25.0% في سبتمبر.
تشير التوقعات إلى استمرار استقرار التضخم حتى نهاية 2024 مع احتمالية انخفاض ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.
توجهات البنك المركزي
تؤكد لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب حالياً لتحقيق استقرار التضخم. كما تعهدت بمواصلة مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة لكبح التضخم وضمان استقرار الاقتصاد المحلي.