أكد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز هو أحد أجهزة الدولة الرقابية،لضبط وتنظيم الأسواق وأسعار السلع وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم،كما يتصدى الجهاز لكافة الممارسات السلبية غير المنضبطة الضارة بالمستهلكين ويسعى إلى حل كافة الشكاوى التي يتلقاها.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية بعنوان"حول دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وحماية حقوق المستهلك بإعتباره حق من حقوق الإنسان" بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان،بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس،والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس،وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك.
وقال السجيني إن الجهاز لديه عدد من منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والتي تلعب دورا محوريا في عملية ضبط الأسواق وأسعار السلع بالإضافة لتلقي الشكاوي من الموطنين،علاوة علي دورها الهام في توعية المواطنين من أية ممارسات غير منضبطة ضارة بالمستهلك،وأن الجهاز على أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يصب في صالح حماية حقوق المستهلك.
ومن جانبها أكدت السفيرة مشيرة خطاب، في كلمتها،أهمية هذا اللقاء الذي يجمع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان،وجهاز حماية المستهلك، حيث يأتي في إطار تعزيز حقوق المواطن المصري وحمايته من أية ممارسات سلبية غيرعادلة قد تضر بمصالحه الاقتصادية،وحماية المستهلك تُعد جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي يبذلها جهاز حماية المستهلك،والتي تمثل ترجمة عملية وحقيقية للحق في الحماية من الغش والاستغلال،وقال"نؤكد دعمنا الكامل لهذه الجهود من خلال تعزيز التعاون المشترك،وعبر رفع الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك،ودعم قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك".
وأوضح السفير فهمى فايد أن الجهاز يقوم بدور مهم فى حماية حقوق المستهلكين، وتوعية المواطنين عن حقوقهم ، فحماية المستهلك جزء لا يتجزء من حقوق الإنسان،مؤكدا أهمية وضرورة رفع الوعى المجتمعي بهذه الحقوق والعمل على ضمان تمتع المستهلكين بها.
ولفت الدكتور محمد ممدوح،إلى أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار خطه عمل لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس لما يمثله جهاز حماية المستهلك من دور مهم في للدفاع عن حقوق المستهلك وأهمية الخروج بشراكة بين كافه القطاعات المعنية بحقوق المستهلك وتوحيد الجهود بين البرلمان وجهاز حماية المستهلك والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك من اجل حماية وتعزيز حقوق المستهلكين والحفاظ علي سلامتهم.